لندن در واکنش به حکم دادگاه کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است. وزیر خارجه بریتانیا، دیوید لمی، ضمن تأکید بر پایبندی به تعهدات بین‌المللی کشورش در چارچوب اساسنامه رم، اعلام کرد در صورت ورود بنیامین نتانیاهو به خاک بریتانیا، مقامات قضایی این کشور مطابق با قوانین داخلی عمل خواهند کرد. این اظهارات لمی در حاشیه نشست گروه هفت در ایتالیا مطرح شد.
در مقابل، حکم دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به اتهام جنایات علیه بشریت، واکنش‌های متفاوتی در سطح بین‌المللی برانگیخته است. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر تعهد خود به اجرای اساسنامه رم تأکید کرده‌اند، در حالی که نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان، با دعوت از نتانیاهو به بوداپست، ضمن تضمین امنیت وی، نشان از رویکردی متفاوت داده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با صراحت بیشتری بر الزام آور بودن اجرای تصمیمات دادگاه کیفری بین‌المللی برای کشورهای امضاکننده کنوانسیون رم تأکید کرده و این موضوع را حتی برای کشورهای متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا، الزامی خواند. این اختلاف نظر در میان کشورهای اروپایی نشان از پیچیدگی‌های سیاسی و حقوقی موضوع دارد.
