آخرین بروز رسانی در دسامبر 29, 2025 توسط علی رستگار
معاون سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از اختصاص رقمی بیسابقه، بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری، برای تقویت و توسعه این بخشهای حیاتی اقتصاد کشور خبر داد. این گام بزرگ مالی، که نشاندهنده عزم جدی دولت برای تحول در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است، با هدف جذب سرمایهگذاریهای خصوصی، رفع موانع و تسریع در بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام برداشته شده و میتواند چشماندازی روشن برای آینده این صنایع و ارتقای جایگاه ایران در نقشه جهانی گردشگری ترسیم کند.
جهش بزرگ در تخصیص تسهیلات میراث فرهنگی و گردشگری: از ۲.۵ به ۵۰ هزار میلیارد تومان
علی اصغر شالبافیان، معاون سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشستی با معاونان اقتصادی استانداران سراسر کشور، از جهش قابل توجه در حجم تسهیلات میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد. وی با اشاره به اینکه سال گذشته تنها ۲.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه وجود داشته، اعلام کرد که این رقم برای سال جاری به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این اعتبار عظیم، از منابع گوناگونی نظیر ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل گواهی سپرده خاص بانکی، ۸ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و حداقل ۸ هزار میلیارد تومان دیگر از محل بندهای الف و ب تبصره ۱۵ قانون بودجه تأمین خواهد شد. این افزایش چشمگیر، فرصتی طلایی برای پیشبرد و بهرهبرداری از پروژههای سرمایهگذاری در میراث فرهنگی و گردشگری در سراسر کشور فراهم میآورد.
مشوقهای مالی نوین برای رونق سرمایهگذاری در میراث فرهنگی و گردشگری
در راستای حمایت از سرمایهگذاری در میراث فرهنگی و گردشگری و تشویق هرچه بیشتر بخش خصوصی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اقدام به ارائه مشوقهای مالی جذابی کرده است. یکی از این راهکارها، پرداخت بخشی از سود بانکی تسهیلات به صورت یارانه است که استانهای یزد، قم، مازندران و گیلان در جذب آن پیشتاز بودهاند. علاوه بر این، استفاده از اعتبار مالیاتی به موجب بند "خ" ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در دستور کار قرار دارد. در این چارچوب، ۱۶ طرح مهم در ۱۲ استان کشور با مبلغی بالغ بر ۷۸۰ میلیارد تومان شناسایی و به تصویب رسیده است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
موزه فرش تبریز و موزه بزرگ یزد
مرمت و احیای خانههای تاریخی و موزههای فرش در تهران و مرمت و تکمیل عمارت مشیر دیوان سنندج
ساماندهی بناهای تاریخی در خراسان شمالی و ایجاد بازارچههای دائمی صنایع دستی در سیستان و بلوچستان
مرمت موزهها در فارس، قلعه الموت در قزوین (در راستای ثبت جهانی)، کاروانسرای البرز در قم، رباط سبزوار در خراسان رضوی، موزههای کرمانشاه و منطقهای خوزستان.
این مشوقها، ابزاری قدرتمند برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام دولتی و جذب سرمایهگذاری در میراث فرهنگی و گردشگری محسوب میشوند.
همکاریهای استانی و جذب سریع منابع در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری
شالبافیان بر اهمیت همکاری نزدیک با استانداران و معاونان اقتصادی استانها برای تسریع در روند جذب تسهیلات میراث فرهنگی و گردشگری تأکید کرد. وی از امضای تفاهمنامه با استانداران چهار استان گیلان، مازندران، قم و یزد خبر داد که بر اساس آن، استانها یارانه سود تسهیلات پروژههای معرفیشده را تأمین میکنند. این الگو، به دلیل تسریع در بهرهبرداری و کاهش ریسک تورمی برای سرمایهگذار، از تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز جذابتر ارزیابی شده است.
برای نخستین بار، ۶ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم از محل اعتبارات اشتغال به وزارت میراث فرهنگی اختصاص یافته و ۲۰ درصد از منابع استانی نیز به این حوزه اختصاص داده شده است. از معاونان اقتصادی استانداریها خواسته شده است تا با برگزاری جلسات با بانکها و نهادهای حمایتی استانی، زمینه جذب سریع این منابع، به ویژه در حوزه صنایع دستی که پیش از این با محدودیت تسهیلاتی مواجه بود، فراهم آید. همچنین منابع اضافی از بنیاد برکت، بنیاد علوی و دیگر نهادها نیز به این چرخه حمایتی افزوده شده است که میتواند به رونق هرچه بیشتر میراث فرهنگی و گردشگری در مناطق مختلف کشور کمک کند.
فراتر از مشوقهای مالی: تسهیل مجوزها و معافیتهای عوارضی برای توسعه گردشگری
علاوه بر حمایتهای نقدی و تخصیص تسهیلات میراث فرهنگی و گردشگری، وزارتخانه به دنبال رفع موانع غیرمالی نیز هست. معاون سرمایهگذاری از پیوستن ۵۱ شهر در ۱۴ استان به پویش معافیت یا تخفیف عوارض ساختمانی برای پروژههای گردشگری خبر داد و از کلانشهرهایی مانند مشهد و اصفهان خواست تا در فصل تدوین بودجه شوراهای شهر به این طرح بپیوندند.
همچنین، تسریع در صدور "مجوزهای بینام" به عنوان یکی از مؤثرترین مشوقهای دولتی برای توسعه گردشگری و سرمایهگذاری در میراث فرهنگی و گردشگری مورد تأکید قرار گرفت. این اقدامات نه تنها باعث کاهش بروکراسی و زمانبر بودن فرآیندها میشود، بلکه اطمینان و انگیزه سرمایهگذاران را برای ورود به این بخشهای حیاتی اقتصاد ایران دوچندان میکند. این رویکرد جامع، نویدبخش آیندهای روشن برای صنعت گردشگری و حفظ میراث گرانبهای فرهنگی کشور است و میتواند به توسعه پایدار و اشتغالزایی گسترده در سراسر ایران منجر شود.
مطالب مرتبط
- دونالد ترامپ راه حل مناقشه اوکراین را دشوار اما دستیافتنی عنوان کرد
- رئیس ستاد بحران کشور وضعیت مناطق سیلزده جاسک را از نزدیک ارزیابی کرد؛ تأکید بر تسریع امدادرسانی و جبران خسارات
- با ورود محموله تسلیحاتی امارات به حضرموت، تنش ریاض و ابوظبی در یمن وارد فاز جدیدی شد
- مدارس سمنان به دلیل شرایط خاص آموزشی چهارشنبه غیرحضوری شدند
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.