آخرین بروز رسانی در نوامبر 15, 2025 توسط علی رستگار
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه، از عزم جدی دستگاه قضا برای اجرای بیکموکاست قانون هوای پاک خبر داد. او به صراحت اعلام کرد که مدیران و مسئولان دستگاههایی که در این زمینه سهلانگاری کنند یا با واحدهای صنعتی و تولیدی متخلف همکاری نمایند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. این هشدار در شرایطی مطرح میشود که آلودگی هوا به یکی از چالشهای اصلی کلانشهر تهران تبدیل شده است.
هشدار جدی به صنایع آلاینده: سلامت مردم اولویت دادستانی در اجرای قانون هوای پاک
دادستان تهران ضمن اشاره به وظایف مشخص سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت در راستای پایش و کنترل آلایندهها، تصریح کرد که در صورت وصول گزارش تخلفات صنایع، حتی با وجود ملاحظات مربوط به اشتغال و تولید، سلامت عمومی شهروندان در اولویت قرار دارد. صالحی تأکید کرد که هرگونه فعالیت صنعتی که امنیت و سلامت مردم را به خطر اندازد، بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد خواهد شد. بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک، تمامی مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی موظف به رعایت استانداردهای زیستمحیطی هستند و عدم رعایت آنها میتواند منجر به تعطیلی واحد یا جریمههای سنگین شود. تهدید سلامت عمومی از سوی صنایع، به ویژه در مناطق پرجمعیت، میتواند منجر به افزایش بیماریهای تنفسی و قلبی-عروقی شود، از این رو نظارت و برخورد با این تخلفات از اهمیت حیاتی برخوردار است.
سهلانگاری دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک، مستوجب پیگرد قضایی
دادستان تهران با اشاره به نقش اساسی قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه، فلسفه برگزاری جلسات نظارتی را پیگیری مجدانه معضلاتی نظیر آلودگی هوای تهران دانست. وی تأکید کرد که در صورت دریافت گزارشهایی مبنی بر آسیبرسانی واحدهای صنعتی به سلامت مردم، بدون هیچ ملاحظهای به موضوع ورود کرده و پس از تعیین مهلت مشخص برای رفع مشکل، در صورت تداوم تخلف، برخورد قاطع قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
صالحی همچنین از عملکرد برخی از دستگاههای اجرایی در زمینه کاهش آلودگی هوا در پایتخت انتقاد کرد. وی با اذعان به اینکه ممکن است برخی از این سهلانگاریها توجیهاتی داشته باشند، اما متذکر شد که در بسیاری از موارد این دلایل قانعکننده نیستند. به همین منظور، دادستانی تهران دستورالعمل برخورد قانونی با هرگونه کمکاری یا سهلانگاری از سوی مدیران مسئول در اجرای قانون هوای پاک را صادر کرده است.
مسئولیتهای چندگانه در قانون هوای پاک: این قانون بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی را موظف به انجام اقداماتی در راستای کاهش آلودگی هوا کرده است، از جمله وزارت نیرو، وزارت صمت، سازمان شهرداریها و دهیاریها، و نیروی انتظامی. این تعدد مسئولیتها گاه به سردرگمی و عدم هماهنگی منجر میشود.
عواقب سهلانگاری: عدم اجرای صحیح مواد قانونی، مانند عدم بازرسی منظم از خودروها و صنایع یا عدم توسعه حملونقل عمومی پاک، میتواند سلامت میلیونها شهروند را به خطر اندازد و دادستانی در چنین مواردی با جدیت ورود خواهد کرد.
نقش مدیریت شهری و ضرورت همافزایی برای تحقق هوای پاک
در بخش دیگری از سخنانش، دادستان تهران به اقدامات صورتگرفته از سوی مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد. وی نوسازی ناوگان حملونقل عمومی درونشهری شامل اتوبوسها، ونها و تاکسیها، و همچنین طرح برقیسازی خودروها و ایجاد ایستگاههای شارژ را از جمله فعالیتهای مثبت شهرداری برشمرد. با این حال، صالحی بر این نکته تأکید کرد که حل ریشهای معضل آلودگی هوا نیازمند مشارکت همهجانبه و همکاری بین تمامی دستگاههای ذیربط است. وی همراهی و همافزایی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه را برای پیشبرد راهبردهای مؤثر در این زمینه حیاتی و اثرگذار دانست و افزود که بدون یک اراده ملی و همکاری فراگیر، دستیابی به اهداف قانون هوای پاک دشوار خواهد بود.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه
مطالب مرتبط
- ایران و فیلیپین مسیر توسعه گسترده روابط اقتصادی دوجانبه را ترسیم کردند
- ایلام گام بلندتری در ترویج کتابخوانی برمیدارد: تجلیل از کتابخوانان برتر استان
- میکائیل شهرستانی از مرارتهای تئاتر ایران پرده برداشت: ۴۴ سال کار بدون حمایت کافی
- ایلام گام بلندتری در ترویج کتابخوانی برمیدارد: تجلیل از کتابخوانان برتر استان
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.