سازمان تأمین اجتماعی با اجرای طرح هوشمندسازی لیست حق بیمه کارکنان، اقدامی انجام داده است که به نظر می‌رسد بیش از آنکه به نفع بیمه‌شدگان باشد، به نفع خود سازمان است. در این طرح، مسئولیت پرداخت حق بیمه به طور کامل بر عهده کارفرمایان گذاشته شده و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت، خدمات درمانی بیمه‌شدگان قطع می‌شود. این تصمیم با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان حقوقی و نمایندگان دولت مواجه شده است.
مهدی شمسایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، این اقدام را مغایر با حقوق کارگران و خلاف قانون دانسته است. وی معتقد است که قطع خدمات درمانی بیمه‌شدگان به دلیل تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، فشار مضاعفی بر روی کارگران وارد می‌کند و موجب نارضایتی اجتماعی می‌شود. همچنین، این اقدام باعث ایجاد اختلاف بین کارگر و کارفرما شده و سازمان تأمین اجتماعی را از مسئولیت خود شانه خالی می‌کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز با این تصمیم مخالفت کرده و بر ممنوعیت هرگونه اقدامی که منجر به فشار بر اقشار آسیب‌پذیر شود، تاکید کرده است. وی خواستار طراحی سازوکاری شده است که بتواند مشکل پرداخت حق بیمه را بدون آسیب رساندن به کارگران حل کند.
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این انتقادات، به قوانین موجود و اقدامات خود برای جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان اشاره کرده است. اما این پاسخ‌ها نتوانسته است نگرانی‌ها در خصوص قطع خدمات درمانی بیمه‌شدگان را برطرف کند.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران
