آخرین بروز رسانی در دسامبر 28, 2024 توسط علی رستگار
قانون عفاف و حجاب: نگرانیها و ابهامات حقوقی
اعلام زمان ابلاغ قانون جدید عفاف و حجاب توسط رئیس مجلس، واکنشهای گستردهای را در میان زنان، فعالان سیاسی و حقوقدانان برانگیخت. دولت از ابتدا با اجرای این قانون مخالفت کرده و خواهان اصلاح آن بود. رئیس جمهور نیز در مصاحبهای تلویزیونی، اجرایی شدن آن را غیرممکن خواند. در نهایت، شورای عالی امنیت ملی اجرای ابلاغ این قانون را متوقف کرد. پیش از این نیز، گزارشهایی مبنی بر مخالفت رئیس جمهور با ابلاغ این قانون به رهبری منتشر شده بود.
یکی از منتقدان جدی این قانون، سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی است. او معتقد است که تصویب این قانون، غیرضروری بوده و عدم توجه به نظرات کارشناسی منجر به چنین تصمیمی شده است. در گفتوگویی با مردم سالاری، وی به تشریح دیدگاههای خود پرداخته است:
خانم پاد با اشاره به نحوه تصویب قانون (ماده 85 قانون اساسی) بیان داشت که این روند، با توجه به حساسیت موضوع حجاب، مناسب نبوده است. به باور وی، قانون قبلی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کافی بوده و باید بر نظارت بر اجرای آن تمرکز میشد، نه تصویب قانون جدید. وی همچنین از دستگاههای مربوطه خواسته بود تا گزارش عملکرد خود را ارائه دهند که نتیجه این گزارشها نشان از عدم اجرای صحیح و یا تفسیر نادرست قانون قبلی داشته است. او بر این باور است که قانونگذار باید پیش از هر چیز، به ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در زمینه فرهنگ و حجاب میپرداخت.
این وکیل دادگستری، به افزایش قابل توجه مواد لایحه اولیه (از 15 ماده به 74 ماده) اشاره کرده و این تغییر را نگران کننده خواند. او همچنین به مادههای مربوط به مجازات در این قانون انتقاد کرد و آنها را ناقض اصل حکمت در قانونگذاری دانست. به اعتقاد وی، این قانون به جای ترویج فرهنگ حجاب، به ایجاد نارضایتی گسترده منجر خواهد شد.
خانم پاد با اشاره به نامهای که در تاریخ 8 مهر به رئیس جمهور ارسال کرده است، راهکارهای حقوقی مواجهه با این قانون را تشریح کرده و ابهامات موجود در متن قانون را موجب ایجاد مشکلات برای قضات، بازپرسان، وکلای دادگستری و شهروندان دانسته است. وی بر استفاده از ظرفیتهای قانونی و سیاسی برای مواجهه با این قانون تاکید کرد. او امنیت را ریشه تحقق سایر حقوق شهروندی دانسته و هرگونه اقدامی که به این حق بنیادین آسیب بزند را نیازمند گفتگو و بررسی بیشتر میداند.
در بخشی دیگر از این گفتگو، خانم پاد به موضوع فیلترینگ اشاره کرد و آن را ناقض حقوق شهروندی دانست. با این حال، او فیلترینگ موقت را در شرایط خاص، اقدامی عاقلانه میداند، اما فیلترینگ مستمر را موجب آسیب به حقوق شهروندان، از جمله حق دسترسی به شغل و معیشت دانست. او بر ضرورت یادگیری شیوههای حکمرانی مجازی و اجتناب از تحمیل هزینههای ناشی از نابلدی در این زمینه تاکید کرد.

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.
