در مرحله سوم اجرای قانون جدید چک، سقف و شاخص‌هایی برای میزان و تعداد برگه‌های دفترچه چک تعیین خواهد شد که این امر بر اساس رفتار اجتماعی، شهروندی، قانون‌مداری و توانایی اقتصادی افراد صورت می‌گیرد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر، بر اهمیت قانون‌مداری در عرصه‌های مختلف از جمله حقوق عمومی، راهنمایی و رانندگی، خوش‌حسابی در پرداخت اقساط وام، چک و قبوض و پایبندی به اصول اجتماعی و عدم سوءِ پیشینه در این زمینه تاکید کرد.
وی افزود که نهادهای متولی به سیستم جامع رتبه‌بندی متصل خواهند شد و این سیستم، شاخص سقف چک را به شرکت‌های برق، آب، گاز، مخابرات، قوه قضاییه و نیروی انتظامی متصل می‌کند تا بر این اساس، رفتار اجتماعی افراد رنگ‌بندی شود. ابوترابی یادآور شد که عدم اجرای این مرحله از قانون چک، به دلیل متصل نشدن دستگاه‌های اداری به سیستم بانک مرکزی بوده که در حال حاضر، تمهیدات لازم برای رفع این مشکل در حال انجام است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس همچنین از رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چک با استفاده از هوش مصنوعی خبر داد و اظهار داشت که این فناوری نوین، در خصوص چک‌های برگشتی و رسیدگی به آن‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به گفته وی، هوش مصنوعی مراحل توقیف اموال و حکم بازداشت فرد دارای چک برگشتی را انجام می‌دهد.
ابوترابی معتقد است که اجرای این قانون، علاوه بر کاهش میزان چک‌های برگشتی، عملیات قضایی هوش مصنوعی را نیز تسهیل می‌کند و ۸۰۰ هزار پرونده مربوط به این موضوع را سالانه رسیدگی می‌کند که این امر، نیاز به اقدامات نیروی انسانی قضایی را کاهش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد که در قانون جدید چک، دغدغه‌ها و نیازهای مردم از جمله اقدامات ضمانتی با استفاده از چک نیز مد نظر قرار گرفته و با همکاری بانک‌ها و نهادهای دولتی، این قانون در حال اجرا است. ابوترابی در ادامه با بیان اینکه در رسیدگی به قانون چک، در حال حاضر بانک‌ها مسدودی حساب را انجام می‌دهند، اظهار داشت که پس از ایجاد این محدودیت برای صاحبان چک برگشتی، توقیف اموال غیربانکی و بازداشت افراد توسط دادگاه انجام می‌گیرد.
