کوهنانی، لرستان – در پی حادثه دلخراش سقوط و فوت هفت نفر در یک چاه آب در منطقه کوهنانی، دستگاه قضایی شهرستان با جدیت وارد عمل شده و دستور تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد این فاجعه را صادر کرده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که بامداد امروز، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران به ریاست فرماندار کوهدشت و با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان و اعضای ستاد بحران، در محل بخشداری کوهنانی برگزار شد تا ابعاد مختلف این حادثه مورد بررسی قرار گیرد.
عزم جدی دستگاه قضایی برای روشن شدن ابعاد حادثه
رئیس دادگستری کوهنانی، ضمن تأکید بر اهمیت رسیدگی فوری و دقیق به این پرونده، اظهار داشت: “پرونده قضایی مربوط به حادثه جان باختن ۷ نفر در چاه آب منطقه بساط بیگی کوهنانی تشکیل و به سرعت و دقت به آن رسیدگی خواهد شد.” وی همچنین بر لزوم همکاری کامل تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و از آن‌ها خواست تا گزارشات مربوطه در مورد حادثه را بدون فوت وقت به دادگستری اعلام کنند. این رویکرد، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای شفافیت و برخورد قاطع با هرگونه قصور احتمالی است.
پیگیری قاطعانه و برخورد با قصور احتمالی
رئیس دادگستری کوهنانی با اشاره به حساسیت و ابعاد فاجعه‌بار این حادثه، خاطرنشان کرد: “فرآیند رسیدگی به پرونده با دقت انجام و با هرگونه قصور احتمالی در این راستا برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.” این اظهارات، نویدبخش آن است که تمامی جوانب حادثه، از جمله رعایت نکات ایمنی، نقش نظارتی دستگاه‌ها و هرگونه اهمال و سهل‌انگاری احتمالی، به دقت بررسی شده و مسئولین یا عاملین قصور، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
ضرورت افزایش ایمنی در حفر و استفاده از چاه‌ها
این حادثه تلخ بار دیگر اهمیت رعایت اصول ایمنی در حفر و استفاده از چاه‌های آب، به ویژه در مناطق روستایی و عشایری، را یادآور می‌شود. فقدان نظارت کافی بر استانداردهای حفاری، عدم استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب و عدم آموزش کافی به افراد درگیر با این نوع فعالیت‌ها، می‌تواند منجر به حوادث مرگبار مشابه شود. این واقعه، لزوم تدوین و اجرای دقیق‌تر پروتکل‌های ایمنی، افزایش نظارت بر چاه‌های موجود و برگزاری دوره‌های آموزشی برای کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. امید می‌رود با پیگیری‌های قضایی و اقدامات پیشگیرانه، شاهد تکرار چنین فجایعی در آینده نباشیم و امنیت جانی شهروندان در اولویت قرار گیرد.