آخرین بروز رسانی در نوامبر 29, 2025 توسط علی رستگار
رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که افزایش اخیر جریمههای رانندگی نتوانسته است بازدارندگی لازم را در مقابل تخلفات رانندگی ایجاد کند و زیر بار تورم شدید، عملاً بیاثر مانده است. سردار سیدتیمور حسینی با اشاره به عدم تناسب نرخ جریمهها با شرایط اقتصادی کنونی، بر لزوم بازنگری جدی در سیاستهای اعمال قانون تأکید کرد.
[
]
چالش بیاثر شدن جریمههای رانندگی زیر سایه تورم
سردار حسینی در گفتوگو با خبرگزاری مهر توضیح داد که با وجود مصوب شدن افزایش جریمههای رانندگی، خروجی نهایی این طرح تفاوت فاحشی با پیشنهاد اولیه پلیس برای ایجاد بازدارندگی مؤثر داشته است. وی تأکید کرد که در فرآیند تصمیمگیری، ارقام پیشنهادی پلیس «بهشدت تعدیل» شدند. این تعدیل، به همراه تورم فزاینده طی یک سال و نیم گذشته، باعث شده که همان افزایش اندک نیز عملاً کارایی خود را از دست بدهد و در اصلاح رفتار رانندگان متخلف ناموفق باشد. این وضعیت، معضل بزرگی در کنترل تخلفات رانندگی ایجاد کرده است.
راهکارهای پلیس راهور برای افزایش بازدارندگی تخلفات رانندگی
رئیس پلیس راهور فراجا برای حل این معضل، دو اقدام کلیدی را ضروری دانست:
افزایش معنادار نرخ جریمهها: جریمههای رانندگی باید به حدی افزایش یابد که متخلف پیش از ارتکاب تخلف، محاسبه هزینه-فایده انجام داده و به این نتیجه برسد که انجام تخلف به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست. این نرخ باید بازتابی از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تخلفات رانندگی باشد.
قطعیت و حتمیت مجازات: مسئله تنها میزان جریمه نیست، بلکه احتمال واقعی جریمه شدن فرد متخلف نیز اهمیت بسزایی دارد. سردار حسینی هشدار داد که این احتمال در حال حاضر بسیار پایین است و باید به طور چشمگیری افزایش یابد. در واقع، حتی با وجود جریمههای رانندگی بالا، اگر احتمال برخورد و اعمال قانون کم باشد، تأثیر بازدارندگی آن به حداقل میرسد.
ریشههای معضل بیاثر بودن جریمههای رانندگی و چشمانداز اصلاح رفتار
بیاثری جریمههای رانندگی در کنترل تخلفات رانندگی را میتوان از چندین زاویه بررسی کرد. از منظر اقتصادی، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول، ارزش واقعی جریمهها را به سرعت تقلیل میدهد. مبلغی که در گذشته میتوانست بازدارنده باشد، امروز برای بسیاری از افراد چندان قابل توجه نیست. از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، وقتی شهروندان احساس کنند احتمال جریمه شدن پایین است یا برخوردی قاطع وجود ندارد، انگیزه برای رعایت قوانین کاهش مییابد. این حس عدم قطعیت در اعمال قانون، عملاً به متخلفان اجازه میدهد با ریسکپذیری بالاتر به تخلفات رانندگی خود ادامه دهند.
تجربیات بینالمللی نیز نشان میدهد که سیستمهای موفق کنترل ترافیک، ترکیبی از جریمههای متناسب و اعمال قانون سختگیرانه را به کار میگیرند. به عنوان مثال، در برخی کشورها، علاوه بر جریمه نقدی، امتیاز منفی و در نهایت تعلیق گواهینامه برای تخلفات رانندگی مکرر در نظر گرفته میشود که خود عامل بازدارنده قویتری است. افزودن محتوای آموزشی و فرهنگی نیز میتواند در بلندمدت به نهادینه شدن فرهنگ رانندگی ایمن کمک کند.
لزوم بازنگری جامع در سیستم اعمال قانون تخلفات رانندگی
با توجه به اظهارات رئیس پلیس راهور فراجا، وضعیت فعلی جریمههای رانندگی عملاً نتوانسته است تغییر ملموسی در رفتار رانندگان ایجاد کند و فراوانی تخلفات رانندگی نسبت به گذشته ثابت مانده است. این امر نشاندهنده نیاز مبرم به بازنگری جامع و همزمان در دو حوزه "میزان جریمه" و "حتمیت برخورد" است. تنها با یک رویکرد چندوجهی شامل اصلاح ساختار قانونی، تقویت نظارت و برخورد قاطع، و ارتقای فرهنگ ترافیک میتوان به کاهش پایدار تخلفات رانندگی و افزایش ایمنی در جادهها و خیابانها امیدوار بود. این بازنگری نه تنها باید به ارزش اقتصادی جریمهها توجه کند، بلکه باید مکانیزمهایی را برای افزایش اثربخشی و عدالت در اجرای قوانین نیز در نظر بگیرد.
مطالب مرتبط
- بسیج بیسابقه نیروها برای مهار آتشسوزی گسترده در جنگلهای حفاظتشده دیزمار آغاز شد
- وقوع تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید دو عضو گارد ملی آمریکا را هدف قرار داد و پایتخت را به آمادهباش کامل درآورد.
- وصیتنامه مرموز، سرنوشت عروس محکوم به قصاص را دگرگون کرد: والدین شوهر با شرطی خاص، به بخشش عروس رضایت دادند
- تیم رسانهای چهارمحال و بختیاری برای رقابت در جام رسانه ملی عازم تهران شد
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.