آخرین بروز رسانی در جولای 23, 2024 توسط علی رستگار
گمرک جمهوری اسلامی ایران، حقوق ورودی گوشیهای هوشمند را در دو بخش مسافری و تجاری برای سال جاری اعلام کرد. همچنین بر اساس این بخشنامه، واردات گوشیهای آیفون 14 و بالاتر همچنان ممنوع است.
به گزارش ایسنا، بر اساس ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران:
- حقوق ورودی گوشیهای هوشمند کمتر از 150 دلار در بخش تجاری معادل 10 درصد تعیین شده است.
- حقوق ورودی این گوشیها در رویه مسافری 16 درصد است.
- واردات تجاری گوشیهای هوشمند به ارزش 150 تا 600 دلار نیز مشمول 5 درصد حقوق ورودی میشود و واردات مسافری این نوع گوشیها نیز حقوق ورودی 6 درصد برای آنها اعمال خواهد شد.
- در بخش واردات گوشیهای هوشمند به ارزش بالای 600 دلار نیز اعلام شده که از ابتدای سال جاری حقوق ورودی در رویه تجاری معادل 15 درصد و در سایر رویهها از جمله مسافری و پستی معادل 30 درصد دریافت شود.
گفتنی است؛ ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل (14 و بالاتر از آن) کماکان به قوت خود باقی است.

این بخشنامه جدید نکات قابل توجهی دارد:
- افزایش حقوق ورودی گوشیهای هوشمند: حقوق ورودی گوشیهای هوشمند در همه بخشها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این افزایش میتواند به معنای گرانتر شدن گوشیهای هوشمند در بازار ایران باشد.
- تفاوت حقوق ورودی در بخشهای مختلف: حقوق ورودی گوشیهای هوشمند در بخشهای مختلف (مسافری، تجاری، پستی) متفاوت است. این موضوع میتواند به نفع مسافران و به ضرر واردکنندگان باشد.
- ممنوعیت واردات آیفون 14 و بالاتر: واردات آیفون 14 و بالاتر همچنان ممنوع است. این موضوع میتواند به نفع سایر برندهای گوشیهای هوشمند در بازار ایران باشد.
با توجه به این بخشنامه جدید، انتظار میرود که قیمت گوشیهای هوشمند در بازار ایران افزایش یابد. همچنین، ممکن است شاهد تنوع کمتری در برندها و مدلهای گوشیهای هوشمند موجود در بازار باشیم.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.