یکی از چالش‌های جدی در بخش کشاورزی کشور، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران است. این مشکل که چند سالی است گریبانگیر کشاورزان شده، به دلیل عدم تامین به موقع اعتبارات مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم است.
قاسم پیشه‌ور، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، با اشاره به مصوبات این شورا مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران حداکثر ظرف یک هفته پس از تحویل محصول، بر لزوم تغییر محل تامین اعتبار خرید تضمینی گندم تاکید کرد. وی دلیل اصلی این مشکل را تامین اعتبار خرید گندم از محل فروش بنزین و گازوئیل دانست که با توجه به زمان طولانی فروش سوخت و تحویل فوری گندم توسط کشاورزان، تناقضی اساسی ایجاد کرده است.
پیشه‌ور با بیان اینکه این روش تامین اعتبار باعث شده تا کشاورزان چندین ماه برای دریافت مطالبات خود منتظر بمانند، به مشکلات ناشی از این تاخیر از جمله اختلال در فعالیت‌های کشاورزی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت گندم اشاره کرد. وی همچنین به فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های تولید بر کشاورزان اشاره کرد و خواستار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های تولید شد.
عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، با انتقاد از فشارهای وارده برای کاهش قیمت خرید تضمینی گندم، تاکید کرد که این امر به ضرر تولید داخل و امنیت غذایی کشور است. وی همچنین خواستار آن شد که دولت با تامین منابع مالی مورد نیاز، از تولیدکنندگان گندم حمایت کند.
در مجموع، می‌توان گفت که مشکل تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، ریشه در عدم تامین به موقع اعتبارات مورد نیاز و تناقض در روش تامین این اعتبارات دارد. برای حل این مشکل، نیاز به اتخاذ تصمیمات جدی از سوی دولت و تغییر در روش تامین اعتبار خرید تضمینی گندم است. همچنین، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کشاورزان و افزایش تولید گندم در کشور کمک کند.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران
