آخرین بروز رسانی در اکتبر 4, 2025 توسط علی رستگار
رکود عمیق بازار مسکن که این روزها در خراسان رضوی و شهرهای بزرگ کشور موج میزند، نمایی پیچیده از مشکلات اقتصاد کلان، ضعف قدرت خرید و بنبست تأمین مالی برای سازندگان را نشان میدهد. با وجود کسری محسوس واحدهای مسکونی، معاملات چشمگیر نیست زیرا اولا توان مالی متقاضیان کاهش یافته و ثانیا سرمایه انبوهسازان در پروژهها بلوکه شده است؛ حاصل این تلاقی، چرخهای است که نه ساخت شتاب میگیرد و نه تقاضا به بازار بازمیگردد.
ریشههای بحران در یک نگاه
رکود فعلی ریشه در چند عامل همزمان دارد: تورمهای ضربتی که از توان خریدار میکاهد، محدودیت تأمین تسهیلات بانکی برای سازنده و خریدار، و مشکلات اجرایی مانند قراردادهای معلق و تعهدات بانکی شرکتهای ساختمانی. حتی برنامههای ملی با اهداف بلندپروازانه بدون توجه به ظرفیتهای واقعی نیروی انسانی، تأمین مصالح و شبکه تأمین مالی، بهجای تسریع فرایند، پیچیدگیها را افزایش دادهاند.
وجه تناقضی: کمبود مسکن اما عدم تقاضای مؤثر
مسأله کلیدی امروز این است که «نیاز» وجود دارد اما «توان خرید» نیست. تقاضا بالقوه، یعنی خانوادههایی که نیازمند مسکناند، با ضعف شدید مالی روبهرو شدهاند و این تقاضا هرچقدر هم بزرگ به نظر برسد تبدیل به خرید واقعی نمیشود. برای سازندگان نیز فروش دشوار شده؛ چرا که قیمت تمامشده واحدها بهخاطر تورم بالا رفته و بازار توان جذب آن را ندارد.
پیامد برای سازندگان و اقتصاد محلی
سرمایهگذاران و انبوهسازان با سرمایه بلوکه، تعهدات بانکی و فشار هزینهها مواجهاند؛ این وضعیت اشتغال در زنجیره ساختوساز را تهدید میکند و صنایع وابسته اعم از تولید مصالح تا نیروی کار ماهر را تحت فشار قرار میدهد. بیتوجهی به این بخش، پیامدهای بلندمدتی بر اشتغال و رونق محلی خواهد گذاشت.
راهکارهای عملی برای خروج از رکود
برای شکستن چرخه کنونی باید سیاستها و اقدامات متوازن و همزمانی اجرا شوند:
- تسهیل مالی هدفمند برای سازندگان و خریداران از طریق بستههای حمایتی، تعویق یا کاهش موقت هزینههای عوارض و تسهیلات بانکی مشروط؛
- تمرکز بر طرحهای مسکن اجتماعی و پروژههای مقیاسپذیر که از نظر هزینه و نیروی انسانی قابل اجرا باشند و با اولویت رفع نیاز اقشار کمدرآمد دنبال شوند.
ضرورت تغییر نگاه: مسئولیت اجتماعی به جای صرف سودآوری
در شرایط ویژه کنونی، دعوت به تغییر اولویت از سودآوری صرف به مسئولیت اجتماعی سازندگان معقول است. سیاستگذاران، شهرداریها و نهادهای مالی باید ساز و کارهایی فراهم کنند که پروژههای ارزشمحور و اشتغالزا در اولویت قرار گیرند؛ اعمال تخفیفهای موقتی در پروانه و عوارض، بستههای حمایتی مالیاتی و تضمین اتصال زیرساخت میتواند روند اجرای پروژهها را تسهیل کند.
چرا برنامههای عظیم باید بازبینی شوند
هدف سالیانه ساخت یک میلیون واحد بدون تطابق با ظرفیتهای واقعی نیروی کار، تأمین مصالح و زیرساختها، مخاطرهآمیز و در بلندمدت ناکارآمد بود. برنامههای ملی باید بر اساس ظرفیتهای منطقهای، تناسب زمانی و تعیین سقف منطقی تولید تنظیم شوند تا از هدررفت منابع و نیمهکاره ماندن پروژهها جلوگیری شود.
جمعبندی و چشمانداز کوتاهمدت
بازار مسکن امروز نیازمند یک بسیج هماهنگ است: نهادهای دولتی، بانکها، شهرداریها و تشکلهای سازنده باید با برنامههای عملیاتی کوتاهمدت و میانمدت همکاری کنند تا نقدینگیِ قفلشده آزاد، پروژههای نیمهتمام تکمیل و ثبات نسبی به توان خرید بازگردد. بدون این همافزایی، رکود نه تنها تداوم خواهد یافت بلکه هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن برای شهروندان و اقتصاد محلی عمیقتر خواهد شد.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.