بحران مسکن در ایران، نیازمند رویکردی مبتنی بر داده و اطلاعات دقیق است. سامانه املاک و اسکان به عنوان ابزاری قدرتمند برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به بازار مسکن، نقش کلیدی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه ایفا می‌کند.
قانون اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، دولت را موظف به راه‌اندازی و تکمیل این سامانه کرده است. هدف اصلی از این قانون، شناسایی خانه‌های خالی، اخذ مالیات از آن‌ها و در نتیجه افزایش عرضه مسکن در بازار است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت در این مسیر گام‌های مثبتی برداشته و میزان مالیات اخذ شده از خانه‌های خالی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که تکمیل سامانه املاک و اسکان و استفاده حداکثری از آن، کلید حل بسیاری از مشکلات بازار مسکن است. با شناسایی دقیق تعداد و محل خانه‌های خالی، دولت می‌تواند سیاست‌های مالیاتی مؤثری را برای تشویق مالکان به عرضه واحدهای خالی خود به بازار اجرا کند. همچنین، این داده‌ها به دولت کمک می‌کند تا برنامه‌های ساخت مسکن را با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کند و از هدررفت منابع جلوگیری کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار مسکن، تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای و افزایش سوداگری در این بازار است. سامانه املاک و اسکان با شناسایی محتکران بزرگ مسکن و اعمال مالیات‌های سنگین بر آن‌ها، می‌تواند به کاهش سوداگری و افزایش عرضه مسکن کمک کند.
در نهایت، تکمیل سامانه املاک و اسکان و استفاده موثر از داده‌های آن، یک ضرورت قانونی و یک نیاز ملی است. با استفاده از این سامانه، دولت می‌تواند به صورت دقیق و هدفمند به مشکلات بازار مسکن پرداخته و از حقوق شهروندان در دسترسی به مسکن مناسب دفاع کند.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران
