آخرین بروز رسانی در سپتامبر 30, 2024 توسط علی رستگار
سازمان تأمین اجتماعی با اجرای طرح هوشمندسازی لیست حق بیمه کارکنان، اقدامی انجام داده است که به نظر میرسد بیش از آنکه به نفع بیمهشدگان باشد، به نفع خود سازمان است. در این طرح، مسئولیت پرداخت حق بیمه به طور کامل بر عهده کارفرمایان گذاشته شده و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت، خدمات درمانی بیمهشدگان قطع میشود. این تصمیم با واکنشهای گستردهای از سوی کارشناسان حقوقی و نمایندگان دولت مواجه شده است.
مهدی شمسایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، این اقدام را مغایر با حقوق کارگران و خلاف قانون دانسته است. وی معتقد است که قطع خدمات درمانی بیمهشدگان به دلیل تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، فشار مضاعفی بر روی کارگران وارد میکند و موجب نارضایتی اجتماعی میشود. همچنین، این اقدام باعث ایجاد اختلاف بین کارگر و کارفرما شده و سازمان تأمین اجتماعی را از مسئولیت خود شانه خالی میکند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز با این تصمیم مخالفت کرده و بر ممنوعیت هرگونه اقدامی که منجر به فشار بر اقشار آسیبپذیر شود، تاکید کرده است. وی خواستار طراحی سازوکاری شده است که بتواند مشکل پرداخت حق بیمه را بدون آسیب رساندن به کارگران حل کند.
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این انتقادات، به قوانین موجود و اقدامات خود برای جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان اشاره کرده است. اما این پاسخها نتوانسته است نگرانیها در خصوص قطع خدمات درمانی بیمهشدگان را برطرف کند.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.