آخرین بروز رسانی در دسامبر 29, 2024 توسط علی رستگار
سیاستهای ارزی دولت و تلاطمهای بازار ارز: یک بررسی انتقادی
افزایش بیرویه نرخ ارز و سکوت نهادهای نظارتی، چالشی جدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به نقش چند شرکت صادرکننده در ایجاد انحصار در بازار ارز، از افزایش خودسرانه قیمتها انتقاد میکند. به گفته وی، این شرکتها با بهرهگیری از خلأهای نظارتی، قیمت ارز را به طور غیرمنطقی بالا میبرند و مسئولیت افزایش هزینههای تولید و تورم ناشی از آن، بر دوش چه کسی است؟
منظور با طرح این پرسش اساسی که حکمرانی و نظارت اقتصادی در کجا قرار دارد، به نقش کلیدی دولت در کنترل این وضعیت اشاره میکند. وی تاکید دارد که به بهانهی حذف رانت، و با حمایت وزیر اقتصاد و بیتوجهی دستگاههای نظارتی، قیمت ارز مبادلاتی و در پی آن، نرخ آزاد ارز به طور مداوم در حال افزایش است.
این افزایش قیمتها نه تنها به تولیدکنندگان آسیب میزند، بلکه به تدریج تورم مصرفکننده را نیز افزایش میدهد. برخی از کارشناسان معتقدند که سیگنالهای مثبت دولت مبنی بر نزدیک شدن نرخ ارز رسمی به نرخ آزاد، باعث شده تا صادرکنندگان از عرضه ارز در سامانه نیما خودداری کنند. این امر به نوبه خود، باعث ایجاد کمبود ارز و افزایش بیشتر قیمتها شده است. به عنوان مثال، اعلامیههای مکرر وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد، به عنوان سیگنالی برای صادرکنندگان برای عدم عرضه ارز در سیستم نیما تلقی شد. این در حالی است که وزیر اقتصاد، تأثیر اظهارات خود بر قیمت ارز را رد میکند و آن را به عوامل منطقهای و انتظارات روانی نسبت میدهد.
راه اندازی شتابزده بازار ارز تجاری نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده بحران مطرح است. بانک مرکزی، در ابتدا قصد داشت این بازار را به تدریج راه اندازی کند، اما به دلیل عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان و افزایش تقاضا، مجبور به اقدام فوری شد. این اقدام نه تنها برنامهریزیهای بانک مرکزی را مختل کرد، بلکه باعث افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد گردید.
روند افزایش قیمت ارز، با وجود هشدارهای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تورمزا بودن نرخهای بالا، ادامه پیدا کرده است. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، پیشتر در مجلس اعلام کرده بود که افزایش نرخ ارز نیما بالای 47 هزار تومان، تورمزا است. اما با این وجود، نرخ ارز رسمی به نزدیک 65 هزار تومان رسیده و نرخ غیررسمی نیز جهش قابل توجهی داشته است. این وضعیت، نشان از وجود تفاوت فاحش بین اظهارات مقامات دولتی و عملکرد واقعی آنها دارد. انتقادات از سیاستهای اقتصادی دولت و ابهام در نحوهی مدیریت بازار ارز، ادامه دارد. این مسأله نیازمند بررسی دقیقتر و اتخاذ راهکارهای مناسب برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتها است.

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.
