آخرین بروز رسانی در نوامبر 13, 2024 توسط علی رستگار
## بودجه ۱۴۰۴: تداوم بیثباتی اقتصادی و افزایش ناکارآمدی
بودجه سال ۱۴۰۴ به جای تمرکز بر بهبود شرایط اقتصادی و توسعه پایدار، همچنان از افزایش هزینههای غیرضروری و رویکردهای غیرکارآمد رنج میبرد. ساختار بودجهریزی فعلی، بیتوجه به نیازهای واقعی جامعه، اولویتهایی را دنبال میکند که نه تنها به توسعه اقتصادی کمک نمیکنند، بلکه باعث افزایش کسری بودجه، تورم و بیثباتی میشوند.
یکی از چالشهای اصلی در بودجه ۱۴۰۴، نبود نظام حسابداری شفاف و جامع برای قیمت تمامشده کالاها و خدمات دولتی است. این مسئله باعث میشود هزینههای دولتی به طور دقیق قابل ارزیابی نباشد و بهینهسازی منابع و جلوگیری از هزینههای اضافی غیرممکن گردد. در نتیجه، مدیریت منابع به سمت ناکارآمدی و سوءتخصیص حرکت میکند و قیمتها به عنوان سیگنالی برای تصمیمگیریهای اقتصادی، دچار نوسان و اعوجاج میشوند.
کسری عملیاتی به عنوان شاخصی کلیدی برای ارزیابی کارآمدی بودجه، در سال ۱۴۰۴ به رقم قابل توجهی خواهد رسید. این افزایش نشانگر رویکرد نادرست دولت در مدیریت مالی و هزینهها است. کسری بودجه نه تنها خود هشداردهنده است، بلکه ادامه مسیری است که به افزایش تورم و تشدید مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد.
با توجه به افزایش کسری عملیاتی و بیتوجهی به نظام حسابداری قیمت تمامشده، به نظر میرسد که ساختار قدرت در کشور هنوز به سمت اصلاحات حرکت نکرده است. در چنین شرایطی، واحدهای خرد جامعه، از جمله شرکتها و کسبوکارهای کوچک و افراد عادی، در شرایط عدم ثبات اقتصادی قرار خواهند گرفت و امکان تخصیص بهینه منابع برای آنها ناممکن خواهد بود.
توسعه و پیشرفت تنها زمانی ممکن است که اراده تغییر درونی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، اصلاحات پایدار و اساسی ممکن نخواهد بود. اما متأسفانه نشانهای از اراده اصلاحات در نظام تصمیمگیری کشور مشاهده نمیشود. در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی در بستر بیثباتی و ناکارآمدی شکل خواهد گرفت و دستاوردهای کوچک نیز به دلیل ناهماهنگی با سیاستهای کلان، تأثیر چندانی نخواهند داشت.
بودجه ۱۴۰۴ به دلیل کاستیهای جدی در ساختار خود، اگر اصلاح نشود، اثرات منفی بیشتری در آینده خواهد داشت. هزینههای ضدتوسعهای و رانتی، به جای اینکه حذف یا کاهش یابند، همچنان بخش عمدهای از منابع مالی کشور را به خود اختصاص میدهند. در نتیجه، نه تنها اهداف توسعهای محقق نمیشود، بلکه کشور با مشکلات بیشتری در عرصه کلان اقتصادی مواجه خواهد شد.
این یادداشت هشدار میدهد که اگر نظام بودجهریزی و ساختار قدرت به طور جدی به مسیر اصلاحات حرکت نکند، پیامدهای کسری عملیاتی و تورم در سال ۱۴۰۴ میتواند عمیقتر و جبرانناپذیرتر شود.

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.