آخرین بروز رسانی در می 5, 2025 توسط علی رستگار
یک فعال برجسته در حوزه کارگری، ضمن تاکید بر اهمیت امنیت شغلی به عنوان مطالبه اصلی جامعه کارگری، ابراز امیدواری کرد که شکاف موجود بین دستمزد کارگران و هزینههای واقعی زندگی، از طریق افزایش تدریجی و برنامهریزی شده جبران شود. وی همچنین خواستار اقدامات موثر دولت برای کنترل نرخ تورم و تثبیت بازار شد تا اثرات مثبت افزایش دستمزدها برای کارگران ملموستر گردد.
ناصر چمنی با تشریح وضعیت کنونی جامعه کارگری اظهار داشت: “در شرایط پیچیده اقتصادی امروز، حفظ و ارتقاء امنیت شغلی، مهمترین دغدغه و خواسته کارگران به شمار میرود. کارگران حق دارند در محیط کار خود احساس امنیت داشته باشند و از ثبات شغلی اطمینان حاصل کنند.” وی افزود: “زمانی که کارگر از امنیت شغلی برخوردار باشد، نگرانی بابت قراردادهای موقت و احتمال خاتمه کار نخواهد داشت و با انگیزه و تمرکز بیشتری به تولید و ارتقاء کیفیت کار خواهد پرداخت.”
این فعال کارگری، وجود تشکلهای صنفی کارگری و نمایندگان منتخب کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی را یک ضرورت اجتنابناپذیر برای پیگیری موثر مطالبات و حقوق کارگران دانست. وی تاکید کرد که این تشکلها میتوانند نقش بسزایی در ایجاد تعادل در روابط کارگر و کارفرما و احقاق حقوق قانونی کارگران ایفا کنند.
چمنی در ادامه به مسئله عقبماندگی مزدی کارگران در طول سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: “یکی از عوامل اصلی که مانع رشد متناسب دستمزد کارگران با هزینههای زندگی شده و مشکلات معیشتی فراوانی را برای آنان به وجود آورده است، عدم جبران عقبماندگی حقوق و دستمزد در دوران جنگ تحمیلی بوده است. متاسفانه، این شکاف پس از جنگ نیز به طور کامل ترمیم نشده است. لذا، ما از وزارت کار انتظار داریم که با همکاری نزدیک دولت، یک برنامه جامع برای جبران این عقبماندگی تدوین و دستمزد کارگران را طی یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله و به صورت پلکانی افزایش دهد تا بخشی از مشکلات معیشتی آنان مرتفع گردد.”
وی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان افزایش را ناکافی برای پوشش کامل هزینههای زندگی کارگران دانست. چمنی با استناد به برآوردهای کمیته دستمزد شورای عالی کار مبنی بر اینکه هزینه سبد معیشت کارگران بیش از ۲۰ میلیون تومان است، اظهار داشت: “آنچه در نهایت در شورای عالی کار به تصویب رسید، فاصله قابل توجهی با واقعیتهای زندگی و نیازهای اساسی کارگران دارد.” این شکاف نشان میدهد که همچنان تلاشهای بیشتری برای نزدیک کردن دستمزدها به سطح واقعی هزینههای زندگی مورد نیاز است.
به اعتقاد این فعال کارگری، تاثیر واقعی افزایش دستمزدها زمانی برای کارگران محسوس خواهد بود که دولت بتواند از افزایش افسارگسیخته تورم و قیمت کالاها و خدمات در بازار جلوگیری کرده و ثبات اقتصادی را برقرار نماید. وی تاکید کرد که بدون کنترل تورم، هرگونه افزایش دستمزد، اثرات خود را به سرعت از دست خواهد داد و قدرت خرید کارگران همچنان محدود باقی خواهد ماند.
چمنی در پایان سخنان خود، خواستار اجرای کامل مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار شد که بر اساس آن، سقف قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شده است. وی ابراز امیدواری کرد که با عملیاتی شدن این مصوبه، گام مهمی در جهت افزایش امنیت شغلی کارگران و کاهش تعداد قراردادهای موقت برداشته شود. تحقق این امر میتواند به ایجاد ثبات در بازار کار و افزایش رضایت شغلی کارگران کمک شایانی نماید.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.