آخرین بروز رسانی در ژانویه 1, 2025 توسط علی رستگار
نرخ ارز در روزهای اخیر، چالش بزرگی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. پارلمان، با نظارت دقیق بر عملکرد دولت، تلاش میکند تا به حل این معضل کمک کند. دولت جدید، علی رغم مدت زمان کوتاه حضورش، شاهد نوسانات شدید در بازار ارز بوده است. بانک مرکزی از ابتدای سال، سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز نیمایی را در پیش گرفت که از شهریور ماه شدت بیشتری یافت. در کمتر از یک ماه، قیمت دلار از 70 هزار تومان به 80 هزار تومان صعود کرد. وزیر اقتصاد، علت این افزایش را حذف رانت عنوان کرده و مدعی شده است که اختلاف نرخ ارز، زمینه ساز رانتخواری، تورم و سفتهبازی است.
مدیریت نرخ ارز، با توجه به تاثیر آن بر کل اقتصاد کشور، از اهمیت بالایی برای دولت و بانک مرکزی برخوردار است. واکنش پارلمان به این وضعیت چگونه بوده است؟ افزایش اخیر قیمت ارز، اعتراضات گستردهای را در میان مردم و نمایندگان مجلس به دنبال داشته است. در هفدهم مرداد، 128 نماینده در نامهای سرگشاده به دولت، نسبت به سیاستهای ارزی و تبعات آن بر بازار، نقدینگی و تورم هشدار دادند.
پس از آن، نمایندگان تصمیم گرفتند این نامه را علنی کنند. در دوم دی، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این نامه را در یک نشست خبری منتشر کرد. در همان روز، نمایندگان در جلسه غیرعلنی، افزایش نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده و وزیر اقتصاد را برای ارائه توضیحات به مجلس فراخواندند. وزیر اقتصاد در چهارم دی ماه، در جلسه غیرعلنی مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ داد. بر اساس جمعبندی این جلسه، قرار شد موضوع بازار ارز در شورای اقتصادی سران قوا نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
عدم قانع شدن نمایندگان از توضیحات وزیر، به ارائه نامهای جدید با امضای 32 نماینده منجر شد که خواستار سوال از وزیر اقتصاد به دلیل ناتوانی در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی بودند. این نامه به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در یازدهم دی ماه در نطق پیش از دستور خود اعلام کرد که استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی، نه تنها کمکی به حل مشکل نمیکند، بلکه به ضرر منافع ملی است و بازار ارز را برای چند ماه بدون متولی رها میکند.
برخی نمایندگان معتقدند که مجلس باید در لایحه بودجه به موضوع نرخ ارز ورود میکرد و آن را به سران قوا واگذار نمیکرد. محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در این خصوص توضیح داد که به دلیل بند (ب) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه امکان تغییر احکام دائمی را نداشته و قانون، سیاستگذاری ارزی را منحصراً به بانک مرکزی واگذار کرده است. وی بر ضرورت کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و ارز حاصل از صادرات تاکید کرد و گفت که دولت باید به جای نزدیک کردن ارز توافقی به نرخ ارز آزاد، کوشش کند نرخ ارز آزاد را به ارز توافقی نزدیک کند.
نمایندگان در نامه خود به دولت، پیشنهاد کردند که دولت باید سیاستهای ارزی خود را تغییر دهد؛ کاهش و حذف ارز نیمایی و افزایش اقلام مشمول نرخ 28500 تومان میتواند به کاهش نرخ ارز کمک کند. این اقدام، قاچاق را نیز کاهش خواهد داد. به جای دنبال کردن نرخ بازار آزاد (قاچاق)، باید یک نرخ منطقی به عنوان مبنای سیاستگذاری در نظر گرفته و تقویت شود.
محسن زنگنه همچنین بر لزوم همکاری مجلس و دولت تاکید کرد و گفت که برای حل مشکل ارز، نیازمند یک برنامه جامع با همکاری همه سازمانها هستیم. هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، راه حل اصلی را اجرای برنامه هفتم توسعه دانست و بر قابلیت حل مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.