آخرین بروز رسانی در دسامبر 23, 2024 توسط علی رستگار
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی جدید، تعیین نرخ کارمزدهای بانکی را دستخوش تغییر کرد. در جلسهای که اخیراً در هیئت عالی بانک مرکزی برگزار شد، مسئولیت تعیین تعرفههای خدمات بانکی بر اساس هزینههای واقعی ارائه خدمت، به هیئت عامل بانک مرکزی واگذار شد.
طبق گزارشهای منتشر شده، این تصمیم در تاریخ ۱۳ آذرماه در پی بررسی گزارشهای مربوط به بند ۱۱ ماده ۸ قانون بانک مرکزی و همچنین گزارشهای شورای تنظیم گری و نظارت، اتخاذ شد. هیئت عالی بانک مرکزی، با تاکید بر اهمیت تطابق نرخ کارمزدها با هزینههای جاری و حجم فعالیتهای بانکی، اختیار تعیین نرخها را به هیئت عامل تفویض کرد.
تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت عامل در این زمینه، قرار است در جلسات بعدی هیئت عالی بانک مرکزی به اطلاع اعضا برسد.
کارمزدهای بانکی که برای طیف وسیعی از خدمات اخذ میشوند، به طور کلی به سه دسته خدمات الکترونیکی، خدمات حضوری و تسهیلات اعتباری تقسیم میشوند.
هر ساله بانک مرکزی نرخ جدید کارمزدها را تعیین و به بانکها ابلاغ میکند. با این حال، بانکها میتوانند برای مشتریان خاص خود، تخفیفهایی در نظر بگیرند. این تخفیفها حداکثر تا ۳۰ درصد برای مشتریان پر تراکنش، ۱۰۰ درصد برای افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی، و ۴۰ درصد برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته میشود.
جدول جدید تعرفهها، مبالغی را برای خدمات مختلف از جمله صدور کارت، انتقال وجه، اعلام مانده حساب و … مشخص میکند. این مبالغ برای سال جاری تعیین شده و شامل موارد زیر می شود:
* هزینه صدور کارتهای الکترونیکی
* تعرفه صدور کارت المثنی
* هزینههای مربوط به استعلام مانده حساب
* کارمزد انتقال وجه از طریق سامانههای مختلف
* هزینه صدور کارت هدیه
* کارمزدهای مرتبط با فعالسازی حسابها
* هزینههای مربوط به انتقال سپردهها
* کارمزد انسداد و رفع انسداد حساب
* هزینه تغییر اطلاعات حساب
* کارمزدهای مربوط به خدمات آنلاین و برقراری ارتباط بین حسابها
* و …
“`

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.
