شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اقدامی تازه، ساختار سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور را مورد بازبینی قرار داده است. به گزارش منابع آگاه، ابهاماتی در خصوص استقلال این سازمان و جایگاه آن در ساختار اداری کشور به وجود آمده است. در جلسه اخیر این شورا، تصمیم بر تعلیق اساسنامه فعلی و بازگشت به ساختار پیشین گرفته شد تا کارگروهی ویژه، موضوع را بررسی و پیشنهاد نهایی خود را ارائه دهد.
وزیر علوم در این خصوص اظهار داشت که تا زمان بررسی و اخذ استعلام‌های لازم، انتصاب رئیس جدید سازمان به تعویق افتاده است. این سازمان که در خرداد ۱۴۰۲ و با هدف ایجاد نظام جامعی برای رصد، نظارت و تضمین کیفیت آموزش کشور تأسیس شد، قرار بود نهادی مستقل زیر نظر رئیس جمهور باشد.
با این حال، در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی از اعضای شورا به مشکلات ساختاری مصوبه تشکیل سازمان و تاثیر آن بر استقلال دانشگاه‌ها و نقش وزارت علوم اشاره کردند. رئیس جمهور نیز خواستار بازنگری در این مصوبه شد. در این راستا، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده تا راهکارهای مناسب را ارائه دهد. این کارگروه موظف است نقش و مسئولیت‌های سازمان را در چارچوب قوانین و مقررات کشور تعریف کند و ساختار مدیریتی آن را اصلاح نماید.
تشکیل هیأت امنای سازمان، با حضور شخصیت‌های علمی و دانشگاهی برجسته، پیش از این به تصویب رسیده بود. انتخاب اعضای این هیأت با هدف بهره‌گیری از تجربیات و تخصص آنها در حوزه سنجش و ارزیابی آموزش صورت گرفت. اما تردیدها در خصوص ساختار و جایگاه این سازمان به بحث و بررسی مجدد آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجامید. نتیجه این بررسی‌ها در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
