آخرین بروز رسانی در نوامبر 25, 2024 توسط علی رستگار
شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اقدامی تازه، ساختار سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور را مورد بازبینی قرار داده است. به گزارش منابع آگاه، ابهاماتی در خصوص استقلال این سازمان و جایگاه آن در ساختار اداری کشور به وجود آمده است. در جلسه اخیر این شورا، تصمیم بر تعلیق اساسنامه فعلی و بازگشت به ساختار پیشین گرفته شد تا کارگروهی ویژه، موضوع را بررسی و پیشنهاد نهایی خود را ارائه دهد.
وزیر علوم در این خصوص اظهار داشت که تا زمان بررسی و اخذ استعلامهای لازم، انتصاب رئیس جدید سازمان به تعویق افتاده است. این سازمان که در خرداد ۱۴۰۲ و با هدف ایجاد نظام جامعی برای رصد، نظارت و تضمین کیفیت آموزش کشور تأسیس شد، قرار بود نهادی مستقل زیر نظر رئیس جمهور باشد.
با این حال، در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی از اعضای شورا به مشکلات ساختاری مصوبه تشکیل سازمان و تاثیر آن بر استقلال دانشگاهها و نقش وزارت علوم اشاره کردند. رئیس جمهور نیز خواستار بازنگری در این مصوبه شد. در این راستا، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده تا راهکارهای مناسب را ارائه دهد. این کارگروه موظف است نقش و مسئولیتهای سازمان را در چارچوب قوانین و مقررات کشور تعریف کند و ساختار مدیریتی آن را اصلاح نماید.
تشکیل هیأت امنای سازمان، با حضور شخصیتهای علمی و دانشگاهی برجسته، پیش از این به تصویب رسیده بود. انتخاب اعضای این هیأت با هدف بهرهگیری از تجربیات و تخصص آنها در حوزه سنجش و ارزیابی آموزش صورت گرفت. اما تردیدها در خصوص ساختار و جایگاه این سازمان به بحث و بررسی مجدد آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجامید. نتیجه این بررسیها در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.
