آخرین بروز رسانی در جولای 2, 2025 توسط علی رستگار
با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها و رهن در سال جاری، بازار مسکن استان اصفهان همچنان در وضعیت رکودی بهسر میبرد. رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی و کاهش قدرت خرید مردم، از جمله عوامل اصلی این رکود عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجازی، رئیس اتحادیه دفاتر مشاوره املاک شهرستان اصفهان، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره و رهن، اعلام کرد که این دستورالعمل به استانداران تفویض شده و مشاوران املاک موظفاند قراردادهای جدید را مطابق این سقف تنظیم کنند. وی تأکید کرد که موجران و مستأجران باید برای تمدید قراردادها به دفاتر املاک مراجعه کرده و توافقات خود را در چارچوب قانونی ثبت کنند.
رکود در خرید و فروش مسکن با وجود ثبات نسبی قیمتها
حجازی با اشاره به وضعیت خرید و فروش مسکن در اصفهان گفت: با وجود اینکه قیمتها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نداشتهاند و در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصدی باقی ماندهاند، اما بازار همچنان راکد است. این در حالی است که قیمت مصالح ساختمانی در برخی موارد بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته، اما این رشد در نرخ نهایی مسکن منعکس نشده است.
وی همچنین به تفاوت قیمت در مناطق مختلف شهر اشاره کرد و افزود: مناطق ۵ و ۶ اصفهان، از جمله محلههای ملاصدری و مرداویج، جزو گرانترین نواحی مسکونی هستند که در برخی موارد قیمت هر متر مربع به ۲۳۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان میرسد. در مقابل، مناطقی مانند زینبیه و ۲۴ متری در جنوب شهر، از ارزانترین نقاط به شمار میروند.
ممنوعیت اسکان اتباع خارجی در مناطق حساس استان
رئیس اتحادیه املاک اصفهان همچنین از ممنوعیت اسکان اتباع خارجی، حتی مجاز، در مناطق حساس استان خبر داد. وی گفت: در بخش مرکزی و برخی شهرستانهای تابعه، اسکان اتباع بهدلیل ملاحظات امنیتی ممنوع است. دفاتر املاک موظفاند برای اتباع مجاز، فرمهای ویژهای را تکمیل و به اداره کفالت ارائه دهند. در صورت عدم رعایت این مقررات، دفاتر متخلف پلمب خواهند شد و موجرانی که بهصورت شخصی با اتباع قرارداد ببندند، مشمول جریمه و قطع انشعابات خواهند شد.
تخلفات صنفی و نظارت بر دفاتر مشاوره املاک
حجازی درباره تخلفات رایج در صنف مشاوران املاک گفت: بیشترین تخلفات مربوط به گرانفروشی، رعایت نکردن مقررات صنفی و استرداد نکردن وجه قولنامههاست. این موارد عمدتاً در سطح اتحادیه بررسی و حلوفصل میشود. وی افزود: نظارتها بهصورت مستمر از طریق گشتهای اتحادیه، گزارشهای مردمی و همکاری با نهادهای ذیربط انجام میشود.
خانههای خالی و تأثیر محدود بر بازار اجاره
در خصوص خانههای خالی، حجازی اظهار کرد که آمار دقیق در اختیار اداره دارایی است و براساس قانون، جریمههایی برای مالکان این واحدها در نظر گرفته شده است. با این حال، وی تأکید کرد که خانههای خالی تأثیر چندانی بر نرخ اجاره ندارند و برای کنترل بازار باید مجموعهای از عوامل اقتصادی و ساختاری مورد بررسی قرار گیرد.
راهکارهای خروج از رکود بازار مسکن
رئیس اتحادیه املاک اصفهان با اشاره به لزوم حمایت دولت از بخش مسکن، خواستار اصلاح قوانین دستوپاگیر، کاهش هزینههای مربوط به صدور پروانه، نقشه و انشعابات و ارائه بستههای تشویقی از سوی شهرداری برای سازندگان شد. وی تأکید کرد که تنها با سیاستگذاریهای هماهنگ و حمایتهای هدفمند میتوان بازار مسکن را از رکود خارج کرد.
در مجموع، ادامه رکود در بازار مسکن اصفهان، در کنار افزایش هزینههای ساخت و محدودیتهای قانونی، نشاندهنده نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و حمایتهای گسترده از سوی دولت و نهادهای مرتبط است.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.