افزایش نگران کنندهی قتل زنان و خودکشیهای اخیر، جامعه را به شدت نگران کرده است. قتل همسر یک خبرنگار توسط وکیلش به دلیل اختلافات عمیق زناشویی، و سپس قتل همسر و فرزند توسط وکیل دیگری به علت مشکلات مالی، نمونههایی از این رویدادهای تلخاند. همچنین، اخبار تاسفبار خودکشی دختران نوجوان نیز به این موج فاجعهبار افزوده است. این وقایع هولناک تنها نمونههایی از قتلهای خشونتآمیز زنان در طول سال هستند، قتلهایی که به بهانههای مختلفی چون “ناموس” صورت میگیرد. این سوال اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: قانون حمایت از زنان کجاست؟ لایحهی حمایت از زنان در برابر خشونت، که از دولت احمدینژاد آغاز و در دوران روحانی توسط معاونین رئیسجمهور وقت، پیگیری شد، سالهاست در مجلس بلاتکلیف مانده است. به همین مناسبت، گفتگوی مجددی با خانم دکتر شهیندخت مولاوردی ترتیب دادیم تا دربارهی این لایحهی حیاتی و افزایش قتلهای زنان گفتگو کنیم. بخشهایی از این گفتگو در ادامه میآید:
******
**خانم دکتر، اخیراً شاهد افزایش چشمگیر قتل همسران و خودکشی زنان هستیم. به نظر شما ریشهی اصلی این تراژدیها چیست؟**
قتل همسران – و به طور کلی خشونت علیه زنان- که گاه به نام “قتل ناموسی” رخ میدهد، همیشه وجود داشته است، اما وقوع متوالی این حوادث، توجه عمومی را به خود جلب میکند. هر جنایت، بحث لایحهی حمایت از زنان را دوباره زنده میکند، اما با فروکش کردن هیجانها، موضوع به فراموشی سپرده میشود تا جنایت بعدی.
سیزده سال است که در این وضعیت هستیم و هنوز امیدواریم با تلاشها و پیگیریهای انجام شده، این لایحه به سرانجام برسد.
دربارهی علل این قتلها، به نظر من باید هر مورد به صورت جداگانه بررسی شود. پدیدههای اجتماعی معمولا تکعاملی نیستند و عوامل متعددی در بروز آنها نقش دارند. فشارهای روانی و اجتماعی بر افراد و خانوادهها، میتواند یکی از این عوامل باشد و اختلالات روحی و روانی را به دنبال داشته باشد.
نمیتوان برای همهی این فجایع، نسخهی واحدی پیچید. مثلا در مورد یکی از قتلها، موضوع “طلاق عاطفی” مطرح شد. خانوادهای ۱۷ ساله که قاتل، وکیلی با آگاهی کامل از قوانین است و پس از قتل میگوید سالهاست که فقط همدیگر را تحمل میکردهاند. چرا طلاق قانونی صورت نگرفته است؟ این پرسشها نیازمند بررسی جدی هستند تا شاهد تکرار این حوادث نباشیم.
در همین ابتدای سال تحصیلی، چند مورد خودکشی دانشآموزان دختر نیز گزارش شده است که نیازمند توجه جدی وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای مرتبط است.
**همانطور که اشاره کردید، لایحهی حمایت از زنان در مواقع حساس مطرح میشود و سپس فراموش میگردد. آخرین وضعیت این لایحه چیست؟**
لایحهی “پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار” (عنوان اصلاح شدهی لایحه) تغییرات زیادی را متحمل شده است. حذف واژهی “خشونت” از عنوان و متن لایحه، اهمیت این پدیده را کمرنگ کرده است. همچنین، جایگزینی “ارتقای امنیت” به جای “تامین امنیت”، فرض امنیت زنان را میپذیرد و فقط به ارتقای آن میپردازد.
در مورد بازدارندگی قانون، باید گفت که وجود این قانون، مطلقا مانع وقوع چنین جنایاتی نمیشود، اما شدت و تکرار آن را کاهش میدهد.
هدف از قانونگذاری، فقط مجازات نیست. تصویب یک لایحه نشان میدهد که قوانین موجود کافی نیستند. اکنون تصویب این لایحه در مجلس ضروری است. اما گفته میشود که لایحه دوباره در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال اصلاح است.
**آیا مشخص شده است که چه بخشهایی از لایحه مورد مخالفت قرار گرفتهاند؟**
خیر. مشخص نیست که چه ایرادی در این لایحه وجود دارد که پس از گذر از مراحل مختلف در دولت و قوه قضاییه، هنوز به تصویب نمیرسد.
یک قانون جامع شامل مجازات، آموزش، فرهنگسازی، تدابیر حمایتی و حفاظتی است. در این لایحه، تقسیم کار میان دستگاهها مشخص شده است. تماسهای زیادی در این زمینه داشتیم که نشاندهندهی نگرانیها و امیدها برای تصویب سریع این لایحه است.
**به نظر شما، نگاه مردسالارانه در به تعویق افتادن این لایحه تاثیر دارد؟**
نگاه مردسالارانه بیتأثیر نیست، اما این نگاه فقط در مردان وجود ندارد و برخی زنان نیز حامل این نگاه هستند.
قبل از پایان مجلس یازدهم، رئیس مجلس وعدهی بررسی این لایحه را پس از بودجه داد، اما این اتفاق نیفتاد. امروز دوباره این وعده تکرار شده است! این لایحه به آینده موکول میشود و در این بین، جان انسانها از دست میرود. چرا این واقعیت تلخ نادیده گرفته میشود؟
رئیس فراکسیون زنان میگوید این لایحه با حقوق اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی تناسب ندارد. اما مشخص نیست کدام بخش یا مواد لایحه مشکل دارد و چه راهکاری وجود دارد. آیا این نظر شخصی است یا نظر جمعی فراکسیون؟ اگر مشکل اساسی وجود دارد، باید به دولت یا قوه قضاییه برگردانده شود، نه اینکه سالها منتظر رفع چالشها بمانیم.
**در زمان تدوین لایحه، با چه موانعی روبرو بودید؟**
از ابتدا، برای عبور از فیلتر مجلس و شورای نگهبان، به سندی پشتیبان نیاز داشتیم. سندی ۵۰۰ صفحهای (که بعداً به ۳۰۰ صفحه کاهش یافت) تهیه شد که مطالعات فقهی، جامعهشناختی، روانشناختی و بینالمللی را شامل میشد. در اسفند ۹۵ لایحه به دولت رسید و پس از طی مراحل مختلف در قوه قضاییه، به مجلس ارسال شد.
خانم خزعلی هم گفتهاند که برخی، لایحه را فمنیستی میدانند. اما این افراد هیچ مصداقی ارائه ندادهاند و تعریفی از فمنیسم ارائه ندادهاند. به نظر میرسد که هدف آنها فقط ایراد گرفتن است، نه حل مسئله.
|