علیرغم نیاز مبرم جامعه به تسهیلات مالی، عمده‌ی مردم از دسترسی به وام‌های بانکی به‌طور کامل محروم هستند. این موضوع، که به‌واسطه سوءاستفاده‌های بانکی و توزیع نامناسب منابع اعتباری برجسته شده است، عمدتاً ناشی از اختصاص بی‌رویه تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها است.
تحلیلی بر ساختار تسهیلات بانکی
یکی از مسائل اصلی که به‌تازگی توجه بسیاری را به خود جلب کرده، پرداخت حجم عظیمی از تسهیلات به شرکت‌هایی است که مستقیماً با بانک‌ها وابستگی دارند. این اقدام باعث شده تا منابع مالی که باید به توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد اختصاص یابند، به جیب افراد و شرکت‌های خاصی سرازیر شود. برخی از این شرکت‌ها تا به حال میلیاردها تومان وام دریافت کرده‌اند، بدون آنکه خروجی مولدی داشته باشند.
پیامدهای اقتصادی تسهیلات غیرمولد
پرداخت گسترده تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، علاوه بر ایجاد فساد و تراکم ثروت، مانع از رشد و توسعه اقتصادی سالم می‌شود. این رویکرد موجب محرومیت بخش عظیمی از جامعه از منابع مالی لازم برای شروع یا گسترش کسب‌وکارهای خرد و متوسط می‌گردد.
آیین‌نامه‌ها و قوانین نظارتی بانک مرکزی
با وجود آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود که تلاش دارند تا حدی از پرداخت‌های نامتعارف جلوگیری کنند، همچنان شاهد دور زدن این مقررات توسط بانک‌ها هستیم. طبق قوانین بانک مرکزی، هر تسهیلاتی که بیش از ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک را شامل شود، باید به‌عنوان تسهیلات کلان ثبت و گزارش شود؛ اما متاسفانه، این نظارت‌ها اغلب کافی نیست.
راهکارها برای بهبود وضعیت
برای حل این مشکل، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و افزایش شفافیت در پرداخت تسهیلات وجود دارد. همچنین، تقویت نظارت‌های داخلی و بین‌المللی بر فعالیت‌های بانک‌ها می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند. اعمال سیاست‌هایی که به توزیع عادلانه‌تر تسهیلات انجامیده و ارتقاء فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در بین موسسات مالی از دیگر اقدامات ضروری است.
پرداختن به این مسائل می‌تواند به کاهش فساد، افزایش عدالت اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند و راه را برای یک اقتصاد پویا و متکی به نوآوری و کارآفرینی هموار سازد.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران
