نظر آیت‌الله العظمی سید علی محمد دستغیب پیرامون قانون جدید حجاب:
قانون اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص حجاب، به جای ریشه‌کنی معضل، تنها شاخ و برگ آن را می‌برد. به باور این مرجع تقلید، حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از جمله فقر و فساد، سبب گرایش بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان، به ارزش‌های اسلامی و رعایت حجاب خواهد شد. به جای وضع قوانین سختگیرانه، باید به ریشه‌های مشکلات اجتماعی پرداخت.
در فقه اسلامی، برای مقابله با ناهنجاری‌ها، مراحلی از تذکر و ارشاد تا تعزیر پیش‌بینی شده است. در مورد بدحجابی نیز، ابتدا باید با تذکر و راهنمایی، فرد را به رعایت حجاب دعوت کرد. در صورت عدم توجه، با توجه به شرایط و شدت تخلف، مراحل بعدی اعمال می‌شود. این روش، مختص بدحجابی نیست و در مورد دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی نیز قابل اجراست. تعزیر نیز صرفاً به معنی تنبیه بدنی نیست و مراحل مختلفی دارد.
قانون جدید حجاب، با تبصره‌های سختگیرانه و اخذ جریمه، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه از نظر شرعی نیز جایز نیست. اخذ وجه از افراد خاطی، فاقد وجاهت شرعی است. از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌شود این قانون را مورد بازنگری قرار دهند. این قانون، نه تنها قابل اصلاح نیست بلکه فاقد پشتوانه شرعی بوده و در روایات و نظر فقها یافت نمی‌شود.
اجرای این قانون، تنها موجب افزایش نارضایتی عمومی و دور شدن مردم از دین می‌شود. بر اساس اصل حرمت تنفیر، قوانینی که با ایجاد خشونت، موجب بیزاری از دین شوند، خلاف شرع هستند. چنانکه برخی مراجع تقلید نیز حجاب اجباری را امری ناممکن و بی‌نتیجه می‌دانند.
اجرای این قانون ممکن است عواقب منفی داشته باشد؛ مثلا در خانواده‌ای که یکی از دختران بی‌حجاب است، این قانون می‌تواند باعث بدبینی سایر اعضای خانواده به حجاب شود. به جای جریمه، می‌توان با ارائه مشوق‌هایی، مردم را به سمت حجاب تشویق کرد. استفاده از منابع مالی کشور برای تشویق به حجاب، بسیار مؤثرتر از اعمال جریمه خواهد بود.
قوانین سختگیرانه، تصویر نامناسبی از کشور ما در سطح بین‌الملل ارائه می‌دهد. به جای این شیوه، باید به راهکارهای سازنده و منطبق با آموزه‌های دینی و شرایط اجتماعی توجه شود.
الهی همه ما را به راه راست هدایت فرما.
حوزه علمیه امام صادق(ع) – ۱۹ آذر ۱۴۰۳
