آخرین بروز رسانی در نوامبر 15, 2025 توسط علی رستگار
دبیر ستاد انتخابات استان البرز در اطلاعیهای مهم، مهلت قانونی برای استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا را تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴ تعیین کرد. این ضربالاجل که بر اساس برنامه زمانبندی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور وضع شده، گامی کلیدی در فرآیند آمادهسازی برای رقابتهای محلی و تعیینکننده سرنوشت روستاها در سالهای آتی است.
اعلام رسمی مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای روستا
بر اساس اظهارات مریم اسماعیلیفرد، دبیر ستاد انتخابات استان البرز، و طبق اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور، داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا که ممکن است در حال حاضر مناصب دولتی یا عمومی خاصی داشته باشند، باید از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نسبت به ارائه استعفای خود اقدام کنند. این اقدام برای جلوگیری از تداخل منافع و تضمین برابری فرصتها برای تمامی کاندیداها ضروری است. رعایت این بازه زمانی محدود برای داوطلبان انتخابات شورای روستا از اهمیت بالایی برخوردار است.
الزام گواهی عدم سوءپیشینه برای ثبتنام در انتخابات شورای روستا
یکی دیگر از الزامات مهم برای تمامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعم از شهری و روستایی، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه است. این گواهی باید از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد تا اعتبار لازم را برای ثبتنام داشته باشد. هدف از این مقررات، تضمین صلاحیت اخلاقی و قانونی نامزدها و افزایش اعتماد عمومی به نهاد شوراهای اسلامی است.
داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا میتوانند برای دریافت این گواهی از تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به یکی از مراکز زیر مراجعه کنند:
دفاتر خدمات قضایی
سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی adliran.ir
دفاتر پلیس +۱۰
چرا رعایت مهلتهای قانونی برای داوطلبان انتخابات شورای روستا حیاتی است؟
دبیر ستاد انتخابات بر لزوم رعایت دقیق تمامی مهلتهای قانونی برای ارائه مدارک و تکمیل فرآیندهای لازم تاکید کرده است. هرگونه سهلانگاری در این زمینه میتواند به رد صلاحیت یا ابطال ثبتنام داوطلبان انتخابات شورای روستا منجر شود. فرآیند انتخابات شوراها، بهویژه در سطح روستاها، نقش محوری در توسعه محلی، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و افزایش مشارکت مردمی دارد. از این رو، شفافیت و دقت در هر مرحله از آن، از جمله مهلت استعفای داوطلبان، برای برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه ضروری است. نامزدها با آگاهی کامل از این قوانین و پایبندی به آنها، میتوانند مسیر خود را برای خدمترسانی به جامعه هموار کنند.
مطالب مرتبط
- سه جوان در پی تصادف مرگبار تیگو ۵ با تریلی در محور چوکام-خواچکین جان باختند
- موج جدید ناپایداریهای جوی قزوین را فرامیگیرد؛ هشدار رگبار و رعد و برق برای دوشنبه
- دادستان تهران بر اجرای قاطع قانون هوای پاک و برخورد با مدیران متخلف تأکید کرد
- دادستان تهران بر اجرای قاطع قانون هوای پاک و برخورد با مدیران متخلف تأکید کرد

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.
