آخرین بروز رسانی در ژانویه 1, 2025 توسط علی رستگار
پافشاری دولت بر سیاست تکنرخی شدن ارز، علیرغم تجربههای ناموفق گذشته، همچنان اقتصاد ایران را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. اظهارات اخیر مقامات دولتی مبنی بر مزایای این سیاست، در حالی مطرح میشود که تاریخچه نشان از افزایش التهاب بازار آزاد و تورم فزاینده پس از هر بار اجرای این سیاست دارد.
تجربههای قبلی تکنرخی شدن ارز، بهویژه در سالهای ۹۷ و ۱۴۰۱، بهروشنی نشان میدهد که این رویکرد نه تنها رانت را از بین نبرده، بلکه منجر به افزایش بیرویه قیمتها و در نهایت، بازگشت به سیستم چند نرخی شده است. این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور، با استناد به تجربه دولت اصلاحات، بر لزوم اجرای مجدد این سیاست اصرار میورزد؛ غافل از تفاوتهای اساسی شرایط اقتصادی فعلی، بهخصوص با اعمال تحریمهای گسترده، با شرایط دهه ۷۰ و ۸۰.
سیاست تکنرخی شدن ارز، با نادیده گرفتن حجم قابل توجه تقاضای غیرقانونی ارز، مانند قاچاق، فرار سرمایه و سفتهبازی (که برآوردها حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار تخمین میزنند)، محکوم به شکست است. مکانیسم افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بدین گونه است که با برابر شدن نرخ رسمی و آزاد، صادرکنندگان به دلیل ریسک فروش به قاچاقچیان، از عرضه ارز در بازار آزاد خودداری کرده و به سیستم رسمی روی میآورند. این امر موجب افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نتیجه، افزایش بیشتر قیمتها میشود؛ دور باطلی که برای بیش از ۴۰ سال اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است.
حذف سامانه نیما و جهش اخیر نرخ ارز در بازار آزاد، نشان از ناکارآمدی سیاستهای ارزی جاری دارد. اختلاف قابل توجه بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز، که پس از حذف نیما به ۲۵ درصد رسیده، گواه عدم موفقیت در کاهش رانت ارزی است. ثبات نسبی نرخ ارز در ماههای ابتدایی سال، در مقایسه با وضعیت فعلی، نشان میدهد که تصمیمات اخیر دولت، بهجای کاهش مشکلات، آنها را تشدید کرده است.
کندی در فرآیند تصمیمگیری و عدم پیشبینی دقیق پیامدهای بلندمدت این سیاستها، باعث بیاعتمادی عمومی به سیستم ارزی شده است. این وضعیت، در شرایط کنونی بازارهای جهانی، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور به شمار میرود. لذا، ضروری است مسئولان با نگاهی دقیقتر به پیامدهای تصمیمات خود، سیاستهای ارزی را با رویکردی هماهنگ و کارشناسانهتر اجرا نمایند. عدم مدیریت صحیح تصمیمات اقتصادی، میتواند ثبات و امنیت اقتصادی کشور را با خطر جدی مواجه سازد. توجه به شرایط داخلی و جهانی و بهویژه مشورت با کارشناسان، در اجرای این سیاستها امری حیاتی است. لازم به ذکر است که قیمت دلار در سامانه نیما به ۶۶ هزار و ۹۶۱ تومان رسیده است.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.