در پاسخ به اظهارات کمیسیون تلفیق مجلس، دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان موافقت کرده است، با این حال تأمین منابع پایدار این تصمیم را شرط قرار داده است.
چرا افزایش؟
سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اظهارات کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرده است که با افزایش ضریب افزایش حقوق کارمندان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت کرده است. این تصمیمات با چالش‌ها و معاذیر قانونی و اجرایی متعددی روبرو است.
بررسی استدلال‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق به استدلال‌هایی پرداخته است که در زیر به بررسی آنها می‌پردازیم:
۱. ایجاد تبعیضات
تصویب فوق‌العاده‌های برای کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی ممکن است تبعیضات بی‌عدالتی را ایجاد کند، خلاف اصل (۳) قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا تأکید دارد.
۲. افزایش تورم
برقراری فوق‌العاده‌ها و سایر تصمیمات بدون تأمین منابع ممکن است منجر به افزایش تورم و فشار بر اقشار جامعه شود.
۳. عدم پیش‌بینی منابع
عدم در نظر گرفتن منابع لازم برای تصمیمات در لایحه دولت مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی است.
تأکید بر حسابداری و هوشمندسازی
سازمان برنامه و بودجه کشور با تأسیس حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی و برقراری انضباط بودجه‌ای را انجام داده است. این گام‌ها به منظور هوشمندسازی بودجه‌ای و کاهش مصرف غیرضروری گرفته شده است.
به طور کلی، تصمیمات جدید حکومت در خصوص افزایش حقوق کارمندان نیازمند توجه به چالش‌ها و تأمین منابع است تا اثرات مثبت بر معیشت افراد و اقتصاد کلان دولت را بهبود بخشد.
اخبار روز را در مجله خبری تحلیلی تدبیرگران دنبال کنید
