افشای نقش صادرکنندگان در جهش نرخ ارز در بازار توافقی 

سیاست‌های ارزی دولت و تلاطم‌های بازار ارز: یک بررسی انتقادی

افزایش بی‌رویه نرخ ارز و سکوت نهادهای نظارتی، چالشی جدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به نقش چند شرکت صادرکننده در ایجاد انحصار در بازار ارز، از افزایش خودسرانه قیمت‌ها انتقاد می‌کند. به گفته وی، این شرکت‌ها با بهره‌گیری از خلأهای نظارتی، قیمت ارز را به طور غیرمنطقی بالا می‌برند و مسئولیت افزایش هزینه‌های تولید و تورم ناشی از آن، بر دوش چه کسی است؟

منظور با طرح این پرسش اساسی که حکمرانی و نظارت اقتصادی در کجا قرار دارد، به نقش کلیدی دولت در کنترل این وضعیت اشاره می‌کند. وی تاکید دارد که به‌ بهانه‌ی حذف رانت، و با حمایت وزیر اقتصاد و بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی، قیمت ارز مبادلاتی و در پی آن، نرخ آزاد ارز به طور مداوم در حال افزایش است.

این افزایش قیمت‌ها نه تنها به تولیدکنندگان آسیب می‌زند، بلکه به تدریج تورم مصرف‌کننده را نیز افزایش می‌دهد. برخی از کارشناسان معتقدند که سیگنال‌های مثبت دولت مبنی بر نزدیک شدن نرخ ارز رسمی به نرخ آزاد، باعث شده تا صادرکنندگان از عرضه ارز در سامانه نیما خودداری کنند. این امر به نوبه خود، باعث ایجاد کمبود ارز و افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است. به عنوان مثال، اعلامیه‌های مکرر وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد، به عنوان سیگنالی برای صادرکنندگان برای عدم عرضه ارز در سیستم نیما تلقی شد. این در حالی است که وزیر اقتصاد، تأثیر اظهارات خود بر قیمت ارز را رد می‌کند و آن را به عوامل منطقه‌ای و انتظارات روانی نسبت می‌دهد.

راه اندازی شتابزده بازار ارز تجاری نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده بحران مطرح است. بانک مرکزی، در ابتدا قصد داشت این بازار را به تدریج راه اندازی کند، اما به دلیل عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان و افزایش تقاضا، مجبور به اقدام فوری شد. این اقدام نه تنها برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی را مختل کرد، بلکه باعث افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد گردید.

روند افزایش قیمت ارز، با وجود هشدارهای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تورم‌زا بودن نرخ‌های بالا، ادامه پیدا کرده است. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، پیش‌تر در مجلس اعلام کرده بود که افزایش نرخ ارز نیما بالای 47 هزار تومان، تورم‌زا است. اما با این وجود، نرخ ارز رسمی به نزدیک 65 هزار تومان رسیده و نرخ غیررسمی نیز جهش قابل توجهی داشته است. این وضعیت، نشان از وجود تفاوت فاحش بین اظهارات مقامات دولتی و عملکرد واقعی آنها دارد. انتقادات از سیاست‌های اقتصادی دولت و ابهام در نحوه‌ی مدیریت بازار ارز، ادامه دارد. این مسأله نیازمند بررسی دقیق‌تر و اتخاذ راهکارهای مناسب برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها است.

مجله خبری تدبیرگران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *