آخرین بروز رسانی در نوامبر 10, 2024 توسط علی رستگار
## تغییر ساختار و محتوا
**عنوان:** دولت مسئولیت تامین مالی بازنشستگان را بر عهده میگیرد: انحلال سه صندوق بازنشستگی دولتی
**محتوا:**
در سالهای اخیر، یکی از چالشهای اصلی دولت خروج از بنگاهداری و تعیین تکلیف شرکتهای دولتی بوده است. همچنین دولت در لایحه بودجه، برای پوشش کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی دولتی، رقم قابل توجهی را به عنوان اعتبارات این صندوقها در نظر میگرفت.
با این حال، این صندوقها مدیریت دهها شرکت را به صورت مستقیم یا سهامداری در اختیار داشتند. شرکتهای تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، به همراه شرکتهای زیانده دولتی، دو معضل همیشگی دولتها بودهاند. پرداخت هزینههای جاری این شرکتها، علاوه بر تامین مصارف مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان دولتی، بار مضاعفی بر دوش دولت میگذاشته است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، شاهد تغییر رویکرد در حوزه مدیریت شرکتهای تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری هستیم. این تغییر، برای اولین بار به صورت مختصر توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک روز پس از رونمایی از لایحه بودجه در مجلس، مطرح شد.
**تغییر مسئولیت بدهی به بازنشستگان**
رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۱ آبان ماه، در مورد وضعیت دارایی صندوقهای بازنشستگی گفت: بیش از ۹۰ درصد درآمد صندوقها توسط دولت پرداخت میشود و بار مالی آنها تقریباً بر دوش دولت است. ادامه این روند، که بازنشستگان همواره نگران تامین نیاز خود باشند، درست نیست. بنابراین در لایحه بودجه صراحتاً اعلام شده است که صندوقها هیچ بدهی به بازنشستگان نخواهند داشت و ۱۰۰ درصد آن بر عهده دولت خواهد بود. این امر نیازمند گفتگو با مجلس و رسیدن به راهکار مناسب است.
**انحلال سه صندوق بازنشستگی**
حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، در این زمینه اعلام کرد: بر اساس لایحه بودجه، سه صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و هما منحل خواهند شد و دولت تمام تعهدات این صندوقها، تا آخرین بازنشسته، را بر عهده خواهد گرفت. دارایی این صندوقها نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
به نظر میرسد این اقدام، یکی از رویکردهای اصلاحی دولت در حوزه بودجه شرکتهای دولتی و صندوقهای بازنشستگی باشد. حالا باید دید در مجلس، این رویکرد مورد موافقت قرار خواهد گرفت یا شرکتهای تحت مدیریت صندوق بازنشستگی، همچنان به عنوان حیاط خلوت مدیران دولتی باقی خواهند ماند.

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.
