آخرین بروز رسانی در دسامبر 21, 2024 توسط علی رستگار
بحرانهای نظام سلامت ایران: ناهمخوانی منابع و هزینهها و چالش عدالت
محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، در مصاحبهای چالشهای اساسی سیاستگذاری سلامت کشور را تشریح کرد. وی نخستین مانع را عدم تعادل بنیادین بین منابع و مخارج حوزه سلامت دانست. افزایش هزینههای درمان، ناشی از عواملی چون افزایش سن جمعیت، شیوع بیماریهای نوظهور (مانند کرونا و ایدز)، بازگشت بیماریهای ریشهکن شده (مثل سل و مالاریا با گونههای مقاوم)، و گسترش بیماریهای غیرواگیر (قلبی عروقی، مفصلی، سرطانها) است. رشد تکنولوژی پزشکی و افزایش قیمت دارو و تجهیزات آزمایشگاهی نیز به این معضل دامن زده است. سبک زندگی ناسالم، کمتحرکی، تغذیه نامناسب، استرسهای اجتماعی و محیطی، همه بر افزایش هزینهها میافزایند، در حالی که منابع مالی بهاندازه کافی افزایش نیافتهاند.
این عدم توازن منابع و هزینهها، منجر به رقابت شدید برای دسترسی به خدمات سلامت شده است. در این شرایط، افراد ثروتمندتر و با نفوذتر، اولویت دسترسی به امکانات را خواهند داشت و نیازمندان، از خدمات محروم خواهند ماند. این مساله، عدالت در سلامت را با چالش جدی مواجه کرده است؛ چالشی که سازمان جهانی بهداشت نیز بر اهمیت آن تاکید دارد و بر ضرورت پوشش همگانی سلامت برای دسترسی عادلانه همه اقشار به خدمات درمانی اشاره میکند.
یکی دیگر از موانع مهم، ایجاد تقاضای کاذب توسط باندهای اقتصادی در حوزه سلامت است. این باندها با هدف افزایش سود شرکتهای دارویی، نیازهای کاذب ایجاد میکنند و سلامت را به کالایی تبدیل میکنند که برای همه قابل دسترس نیست. این در حالی است که قانون اساسی ایران، سلامت را حقی برای همه شهروندان میداند و دولت را موظف به تامین آن میکند.
واعظ مهدوی بر تداخل منافع در تصمیمگیریهای حوزه سلامت نیز تاکید کرد. وابستگی تصمیمگیران به شرکتهای دارویی، واردکنندگان، بیمارستانهای خصوصی، و مراکز آموزشی، میتواند منجر به سیاستگذاریهای مغایر با منافع عمومی و به نفع گروههای خاص شود. این تداخل منافع، دسترسی اقشار ضعیف به خدمات را کاهش میدهد و نابرابری در سلامت را تشدید میکند. رعایت اصل عدالت، به ویژه با توجه به شعارهای دولت مبنی بر عدالت اجتماعی، امری ضروری است.
رضایت بیماران و بیمارمداری نیز از دغدغههای مهم است، اما باید توجه داشت که گاهی رضایت فردی با منافع عمومی در تضاد است. پزشک موظف به ارائه بهترین خدمات علمی است، حتی اگر این به معنای عدم رضایت کامل بیمار باشد. اهمیت توضیح و توجیه اقدامات پزشکی به بیمار و خانوادهاش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
راهکارهای برون رفت از این وضعیت، شامل اولویتبندی عدالت در سلامت، تمرکز بر بهداشت پیشگیرانه، ارائه مشوقهای بیشتر برای جذب متخصصان به مناطق محروم، مبارزه با باندهای اقتصادی، جلوگیری از تداخل منافع، حمایت از تولید داخلی تجهیزات پزشکی و دارو، و اجرای سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (سال 92) و برنامه هفتم توسعه است. به ویژه، اجرای طرح ژنریک دارویی و خرید راهبردی دارو توسط بیمهها ضروری است. واگذاری تصمیمگیریهای کلان به بخش خصوصی نیز باید با احتیاط صورت گیرد.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.