آخرین بروز رسانی در سپتامبر 3, 2024 توسط علی رستگار
صندوق توسعه ملی به تازگی اعلام کرده است که دولتهای مختلف از دهمین دولت تا سیزدهمین دولت، مجموعاً مبلغ هنگفت ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق برداشت کردهاند. این مبلغ به عنوان قرض در نظر گرفته شده و تاکنون بازپرداخت نشده است.
بر اساس آمار ارائه شده، بیشترین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی مربوط به دولت دوازدهم با ۳۳.۹ میلیارد دلار و کمترین میزان مربوط به دولت دهم با ۱۳.۵ میلیارد دلار است. دولتهای یازدهم و سیزدهم نیز به ترتیب مبالغ ۳۲.۳ و ۲۴.۲ میلیارد دلار از این صندوق برداشت کردهاند.
این بدهی هنگفت، زنگ خطری برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی پروژههای زیرساختی و توسعهای کشور، نقش حیاتی در رشد اقتصادی ایفا میکند. برداشتهای بیرویه از این صندوق، میتواند به کاهش توانایی آن در تامین مالی پروژههای مهم و استراتژیک منجر شود.

همچنین، عدم بازپرداخت این بدهیها، فشار زیادی را بر منابع مالی دولت وارد میکند و میتواند به افزایش بدهیهای دولت و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی کشور بیانجامد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای حل این مشکل، دولت باید برنامهای جامع و دقیق برای بازپرداخت بدهیهای خود به صندوق توسعه ملی تدوین کند. همچنین، لازم است تدابیری اتخاذ شود تا از تکرار چنین برداشتهای بیرویهای در آینده جلوگیری شود.
در مجموع، بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولتها به صندوق توسعه ملی، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور است که نیازمند توجه جدی مسئولان و تصمیمگیران است.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.