آخرین بروز رسانی در سپتامبر 7, 2024 توسط علی رستگار
دیوان محاسبات کشور در بررسیهای اخیر خود متوجه شده است که برخی از مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی، از عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه خودداری میکنند. این در حالی است که طبق قانون، میلیونها نفر از افراد کمدرآمد باید تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند.
براساس گزارش دیوان محاسبات، از اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۲، بیش از ۵۷۸ هزار نفر از دهکهای کمدرآمد تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتهاند و بیش از ۴ میلیون نفر نیز به صورت خوداظهاری برای دریافت بیمه اقدام کردهاند. با این حال، بررسیها نشان میدهد که از ۱۹ میلیون نفری که واجد شرایط دریافت بیمه رایگان بودهاند، تنها برای حدود ۱۰ میلیون نفر بسته خدمات بیمه پایه رایگان اختصاص یافته است.

این موضوع نشان میدهد که برخی از مراکز درمانی به دلایل مختلف از جمله عدم پرداخت به موقع مطالبات، عدم شفافیت در تعرفهها و… از عقد قرارداد با بیمههای پایه خودداری میکنند.
دیوان محاسبات ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون و برخورد قانونی با متخلفان، به سایر مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی تذکر داده است که موظف به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه هستند.
عدم همکاری مراکز درمانی با بیمههای پایه، به معنای محرومیت بسیاری از افراد کمدرآمد از خدمات درمانی است و میتواند به بروز مشکلات جدی برای این افراد منجر شود. بنابراین، انتظار میرود که با پیگیریهای دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی، این مشکل هر چه سریعتر برطرف شود و همه افراد به خدمات درمانی باکیفیت و قابل دسترس دسترسی پیدا کنند.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.