آخرین بروز رسانی در دسامبر 4, 2024 توسط علی رستگار
قانون جدید حجاب و چالشهای پیش روی شهرداریها
مجلس شورای اسلامی مصوبهی جدیدی در خصوص حجاب را تصویب کرده است که به زودی ابلاغ خواهد شد. این مصوبه که واکنشهای متفاوتی را در پی داشته، علاوه بر تعیین مجازاتها، تکالیفی را نیز برای نهادهای مختلف، از جمله شهرداریها، در نظر گرفته است. برخی از منتقدان این مصوبه را اقدامی علیه بخش قابل توجهی از جامعه میدانند.
یکی از مهمترین تکالیف شهرداریها در این مصوبه، ایجاد فضاهای اختصاصی برای بانوان است. با این حال، نکتهی قابل توجه غیبت هرگونه بند الزامآور برای افزایش امنیت زنان در مناطق پرخطر شهری در این مصوبه است. این مصوبه شهرداریها را موظف میکند تا با همکاری نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اقدام به ایجاد یا اختصاص مراکز تفریحی و ورزشی ویژه بانوان، تخصیص حداقل ۲۰ درصد از بوستانها به بانوان و توسعهی مناطق ویژه شنا برای زنان و مردان نمایند.
همچنین، مصوبه به اختصاص حداقل ۱۰ درصد از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی به ترویج سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و فرهنگ عفاف و حجاب اشاره دارد. ایجاد غرفههای مرتبط با این موضوع در ایستگاههای مترو، بوستانها و مراکز خرید، جلوگیری از تبلیغات مغایر با این سبک زندگی در اماکن تحت مدیریت شهرداریها و افزایش وسایل حمل و نقل عمومی ویژه بانوان از دیگر موارد این مصوبه هستند. نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در اماکن عمومی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز از دیگر تکالیف تعیین شده برای شهرداریها است. علاوه بر این، مصوبه پیشبینی ۳۰ درصد تخفیف اجاره بها برای مراکز عرضه محصولات مرتبط با عفاف و حجاب را کرده است.
اما با توجه به کمبود فضای سبز در تهران و کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی، اجرای این مصوبه با چالشهای جدی روبرو است. سخنگوی شهردار تهران ضمن تأیید تابعیت شهرداری از قوانین مصوب، به ملاحظات بودجهای و زیرساختی برای اجرای این تکالیف اشاره کرده است. وی به اقدامات قبلی شهرداری در ایجاد پارکهای بانوان اشاره نموده، اما برخی از اعضای شورای شهر سابق بر کمبود سرانههای شهری و کاهش فضاهای سبز در سالهای اخیر تأکید دارند و معتقدند که ارادهای برای افزایش فضای سبز وجود ندارد. همچنین، به عدم استقبال کافی از بوستانهای اختصاصی بانوان و رشد فضاهای ورزشی ویژه بانوان در سالهای اخیر اشاره شده است.
در مورد اختصاص بودجه به تبلیغات خانوادهمحور نیز، برخی از کارشناسان به موازیکاری و عدم اثربخشی هزینههای گذشته در این حوزه اشاره کرده و ابراز نگرانی کردهاند که این مصوبه نیز ممکن است به جای نتیجهی مطلوب، نتیجهای عکس داشته باشد. در نهایت، تأکید شده است که برای تصمیمگیری در مورد چنین قوانینی، اخذ نظر مردم ضروری است.

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.
