آخرین بروز رسانی در آگوست 30, 2025 توسط علی رستگار
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با تشریح ابعاد حقوقی و سیاسی سازوکار ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تأکید کرد که بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد از طریق این سازوکار، اگرچه از نظر روانی و انتظاراتی قابل توجه است، اما در مقایسه با تحریمهای ثانویه ایالات متحده، تأثیر اقتصادی محدودتری دارد.
سازوکار ماشه؛ فرآیندی غیرقابل وتو برای بازگشت تحریمها
نگاهداری در گفتوگویی با ایسنا، توضیح داد که سازوکار ماشه در بندهای ۱۱ تا ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ تعریف شده و با اعلام نقض فاحش توافق از سوی هر عضو مشارکتکننده در برجام آغاز میشود. این فرآیند بدون نیاز به تصویب قطعنامه جدید، بهطور خودکار منجر به بازگشت شش قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت میشود. وی افزود: حتی اگر ایران خود آغازگر این روند باشد، نتیجه نهایی بازگشت تحریمها خواهد بود، چرا که این سازوکار صرفاً برای تضمین اجرای تعهدات ایران طراحی شده است.
تفاوت ماهوی تحریمهای سازمان ملل و آمریکا
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به ماهیت تحریمهای شورای امنیت، گفت: این تحریمها عمدتاً در حوزههای هستهای و تسلیحاتی متمرکز بودند و اجرای آنها مشروط به وجود اطلاعات معتبر درباره اقلام ممنوعه بود. در مقابل، تحریمهای ثانویه آمریکا که از سال ۲۰۱۰ بهصورت ریسکمحور اعمال شدند، تمامی بخشهای اقتصادی ایران از جمله انرژی، حملونقل، تجارت و نظام مالی را دربر گرفتند و به یک رژیم تحریمی پایدار و فراگیر تبدیل شدند. بر همین اساس، اثر عملیاتی ماشه بهمراتب کمتر از تحریمهای ایالات متحده ارزیابی میشود.
تبعات سیاسی و دیپلماتیک فعالسازی ماشه
نگاهداری هشدار داد که فعالسازی ماشه نهتنها موجب بازگشت تحریمهای سازمان ملل میشود، بلکه عملاً برجام را بیاثر کرده و احتمالاً ایران نیز پایان پایبندی خود را اعلام خواهد کرد. این اقدام میتواند منجر به افزایش تنش با غرب، بیثباتی منطقهای و حتی طرح خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) شود. وی افزود: اروپاییها نیز آگاهند که ماشه تنها یکبار قابل استفاده است و با فعالسازی آن، فضای دیپلماسی میان ایران و اروپا بسته خواهد شد.
سناریوهای پیشرو و نقش روسیه و چین
نگاهداری در ادامه به سناریوی تمدید یا اصلاح سازوکار ماشه اشاره کرد و گفت: اروپا در تلاش است با اصلاح بندهای قطعنامه ۲۲۳۱، بهویژه بند مربوط به سال دهم، فضای دیپلماسی را حفظ کند و در ازای عدم استفاده از ماشه، امتیازاتی مانند بازگشت ایران به تعهدات هستهای را مطالبه میکند. وی همچنین تأکید کرد که در صورت عدم فعالسازی ماشه، حق وتوی روسیه و چین مانع تصویب هرگونه قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران خواهد شد. اما در صورت فعالسازی، این دو کشور میتوانند اجرای تحریمها را با ابزارهایی مانند جلوگیری از تصویب بودجه نهادهای نظارتی سازمان ملل تضعیف کنند.
ضرورت حفظ روابط راهبردی و طراحی سیاست رسانهای هوشمند
نگاهداری با اشاره به تغییرات بنیادین در نظم جهانی، تصریح کرد که عادیسازی روابط اقتصادی با غرب در شرایط فعلی تقریباً غیرممکن است. وی تأکید کرد که هرگونه توافق با غرب باید مبتنی بر راستیآزمایی دقیق و انتفاع واقعی اقتصادی برای ایران باشد. همچنین هشدار داد که روابط دوجانبه با شرکای راهبردی مانند چین و روسیه نباید تحت هیچ شرایطی موضوع مذاکره با غرب قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت تدوین یک سیاست رسانهای هوشمند در آستانه سال دهم برجام، گفت: نحوه پوشش اخبار توسط رسانهها و مسئولان باید بهگونهای باشد که از ایجاد التهاب در بازار و جامعه جلوگیری کند و مخاطبان، بهویژه فعالان اقتصادی، دچار سردرگمی و انتظار دائمی برای تغییرات ناگهانی نشوند.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.