قانون عفاف و حجاب: نگرانی‌ها و ابهامات حقوقی
اعلام زمان ابلاغ قانون جدید عفاف و حجاب توسط رئیس مجلس، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان زنان، فعالان سیاسی و حقوقدانان برانگیخت. دولت از ابتدا با اجرای این قانون مخالفت کرده و خواهان اصلاح آن بود. رئیس جمهور نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی، اجرایی شدن آن را غیرممکن خواند. در نهایت، شورای عالی امنیت ملی اجرای ابلاغ این قانون را متوقف کرد. پیش از این نیز، گزارش‌هایی مبنی بر مخالفت رئیس جمهور با ابلاغ این قانون به رهبری منتشر شده بود.
یکی از منتقدان جدی این قانون، سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی است. او معتقد است که تصویب این قانون، غیرضروری بوده و عدم توجه به نظرات کارشناسی منجر به چنین تصمیمی شده است. در گفت‌وگویی با مردم سالاری، وی به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخته است:
خانم پاد با اشاره به نحوه تصویب قانون (ماده 85 قانون اساسی) بیان داشت که این روند، با توجه به حساسیت موضوع حجاب، مناسب نبوده است. به باور وی، قانون قبلی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کافی بوده و باید بر نظارت بر اجرای آن تمرکز می‌شد، نه تصویب قانون جدید. وی همچنین از دستگاه‌های مربوطه خواسته بود تا گزارش عملکرد خود را ارائه دهند که نتیجه این گزارش‌ها نشان از عدم اجرای صحیح و یا تفسیر نادرست قانون قبلی داشته است. او بر این باور است که قانون‌گذار باید پیش از هر چیز، به ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در زمینه فرهنگ و حجاب می‌پرداخت.
این وکیل دادگستری، به افزایش قابل توجه مواد لایحه اولیه (از 15 ماده به 74 ماده) اشاره کرده و این تغییر را نگران کننده خواند. او همچنین به ماده‌های مربوط به مجازات در این قانون انتقاد کرد و آنها را ناقض اصل حکمت در قانون‌گذاری دانست. به اعتقاد وی، این قانون به جای ترویج فرهنگ حجاب، به ایجاد نارضایتی گسترده منجر خواهد شد.
خانم پاد با اشاره به نامه‌ای که در تاریخ 8 مهر به رئیس جمهور ارسال کرده است، راهکارهای حقوقی مواجهه با این قانون را تشریح کرده و ابهامات موجود در متن قانون را موجب ایجاد مشکلات برای قضات، بازپرسان، وکلای دادگستری و شهروندان دانسته است. وی بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و سیاسی برای مواجهه با این قانون تاکید کرد. او امنیت را ریشه تحقق سایر حقوق شهروندی دانسته و هرگونه اقدامی که به این حق بنیادین آسیب بزند را نیازمند گفتگو و بررسی بیشتر می‌داند.
در بخشی دیگر از این گفتگو، خانم پاد به موضوع فیلترینگ اشاره کرد و آن را ناقض حقوق شهروندی دانست. با این حال، او فیلترینگ موقت را در شرایط خاص، اقدامی عاقلانه می‌داند، اما فیلترینگ مستمر را موجب آسیب به حقوق شهروندان، از جمله حق دسترسی به شغل و معیشت دانست. او بر ضرورت یادگیری شیوه‌های حکمرانی مجازی و اجتناب از تحمیل هزینه‌های ناشی از نابلدی در این زمینه تاکید کرد.
