“`html
تعیین حداقل دستمزد در ایران، چالشی پیچیده در اقتصاد کشور است. اگر حداقل دستمزد پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار کار باشد، تمام مکانیزم‌های تعیین دستمزد بی‌اثر خواهند شد و به نابسامانی بازار کار و بحران توزیع نیروی انسانی می‌انجامد. در بسیاری از کشورها، حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تعادلی تعیین می‌شود.
در نشست‌های تخصصی اخیر درباره دستمزد، موضوعاتی چون فاصله‌ی سهم کارگران ایرانی از تولید ناخالص داخلی (GDP) با میانگین جهانی، و پیشنهاداتی درباره مزد تعادلی و مزد شناور مطرح شد. این مباحث پیچیده و مستلزم بررسی دقیق هستند.
در کارگروه‌های تخصصی، مواردی همچون مزد منطقه‌ای و مزد مشاغل مختلف مطرح شده که از سوی فعالان کارگری به عنوان طرح‌های زیان‌بار تلقی می‌شود. به عقیده‌ی بسیاری، وضعیت کنونی کارگران نامطلوب است و این طرح‌ها وضع موجود را وخیم‌تر خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم کارگران ایرانی از GDP حدود ۱۶ درصد کمتر از میانگین جهانی است. این نشانگر سهم اندک کارگران از ثروت تولیدی کشور است. همچنین، حداقل دستمزد همواره کمتر از نرخ تعادلی بازار بوده، در حالی که باید برعکس باشد. برای رفع این مشکل، باید فرمولی برای افزایش دستمزد بیش از نرخ‌های سال‌های گذشته یافت شود.
یکی از پیشنهادات، شناورسازی مزد مشابه برخی کشورهای با تورم بالا مثل آرژانتین و ترکیه است. این روش می‌تواند تا حدی کاهش فاصله‌ی حداقل دستمزد از نرخ تعادلی را جبران کند.
برخی اقتصاددانان معتقدند اگر بنگاهی توانایی پرداخت مزد متعادل را ندارد، مشکل از ناکارآمدی و غیر رقابتی بودن آن است و دولت نباید با مداخلات دستوری به چنین بنگاه‌هایی یارانه بدهد. قیمت نیروی کار و هزینه‌های تولید را نیز نمی‌توان بیش از حد سرکوب کرد.
اصلاح ساختار صنایع و اصلاح قانون کار، پیش‌نیاز دستیابی به دستمزد عادلانه است. آقای ابوالفضل گرمابی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد کلان و اشتغال، وضعیت مزد در ایران را با کشورهایی مانند ونزوئلا (نفت‌خیز و دارای نهادهای ناکارآمد) مقایسه می‌کند.
به گفته‌ی آقای گرمابی، انباشت سرمایه در بخش‌های بالادستی (بانک‌ها، نفت، گاز و پتروشیمی) در مقابل پایین بودن سرمایه‌گذاری و فناوری در بخش‌های پایین‌دستی، باعث انتقال ارزش از پایین‌دستی به بالادستی و افزایش سود در بخش بالادستی شده است. این امر فقر کارگران را تشدید می‌کند و شناورسازی مزد در این شرایط کمکی به حل مشکل نخواهد کرد.
ایشان بر ضرورت رعایت ماده‌ی ۴۱ قانون کار (پرداخت حداقل دستمزد براساس سبد معیشتی) تاکید می‌کند. به گفته‌ی ایشان، حداقل مزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ به مراتب کمتر از سبد معیشت واقعی است و شناورسازی مزد نمی‌تواند این فاصله را جبران کند.
آقای گرمابی همچنین ضعف صنایع پایین‌دستی را عامل اصلی این مشکل می‌داند و معتقد است طرح‌هایی مانند مزد منطقه‌ای کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. ایشان بر اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و صراحت بیشتر آن در شورای عالی کار تاکید دارد و معتقد است کارگران باید از مازاد سود صنایع سودده‌ی بالادستی نیز بهره‌مند شوند.
آقای علیرضا حیدری، اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، نیز بر ماده ۴۱ قانون کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار تاکید دارد. به گفته‌ی وی، فلسفه‌ی حداقل دستمزد، تامین نیازهای خانوار کارگری است و الزاماً برابر با نرخ تعادلی بازار نیست. در بسیاری از کشورها، حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تعادلی تعیین می‌شود.
آقای حیدری اعتراض کارفرمایان به افزایش دستمزد را ناشی از افزایش هزینه‌های استخدام در مقایسه با درآمد ناشی از آن می‌داند. اما با رسیدن حداقل دستمزد به نرخ تعادلی، هزینه و درآمد استخدام برابر شده و تعدیل نیرو به معنای استخدام فوری فرد دیگری خواهد بود. در این حالت، اگر بیکاری وجود داشته باشد، بیکاری ساختاری است و ربطی به نرخ دستمزد ندارد.
از دیدگاه کارگران، نیازهای معیشتی و پس‌انداز برای بازنشستگی باید از طریق دستمزد تامین شود. آقای حیدری تفاوت دیدگاه کارفرمایان (اقتصاد خرد) و دولت (اقتصاد کلان) را در تعیین حداقل دستمزد، عامل مشکلاتی چون افزایش بیکاری، رکود صنایع و … می‌داند.
در مورد نرخ تعادلی دستمزد، آقای حیدری توضیح می‌دهد که این نرخ توسط بازار (یعنی مراکز تقاضای نیروی کار) تعیین می‌شود. در شرایطی که این نرخ حاکم باشد، کارفرما نمی‌تواند با قیمتی پایین‌تر نیروی کار پیدا کند. بنابراین، در مذاکرات مزدی نباید رقمی پایین‌تر از نرخ تعادلی در نظر گرفته شود.
“`
