آخرین بروز رسانی در آوریل 21, 2024 توسط علی رستگار
در اقدامی قاطع، مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است تا کلیه درآمدهای حاصل از فروش و قاچاق اسلحه را به نفع دولت ضبط کند. این تصمیم که در جلسه علنی امروز مجلس به تصویب رسید، در راستای مبارزه با قاچاق اسلحه و استفاده غیرمجاز از مهمات صورت گرفته است.
جزئیات تصویب ماده ۱۸ مکرر سه
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، ماده ۱۸ مکرر سه را به قانون الحاق کردهاند. این ماده مقرر میدارد که تمامی عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور به نفع دولت ضبط شود.

تخصیص بودجه به سازمانهای کاشف
علاوه بر ضبط کلیه عواید، ۲۰ درصد از ارزش ریالی این عواید در قالب بودجه سنواتی به سازمانهای کاشف اختصاص یافته است. این اقدام با هدف تقویت توان عملیاتی نیروهای اجرایی مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات صورت گرفته تا این نیروها بتوانند با امکانات و منابع مالی بهتری به انجام وظایف خود بپردازند.
تاثیرات این تغییرات بر فضای کسب و کار و امنیت عمومی
این تغییرات قانونی نه تنها به تقویت بنیه مالی دولت در مبارزه با قاچاق کمک میکند، بلکه به بهبود فضای کسب و کار و افزایش امنیت عمومی نیز منجر میشود. با کاهش تعداد اسلحههای غیرمجاز و قاچاقی در جامعه، امید است که شاهد کاهش جرائم مرتبط با استفاده از اسلحه و افزایش آرامش و امنیت عمومی باشیم.
این تصمیم مجلس نمونهای از اقدامات قاطع و جدی در راستای مقابله با چالشهای امنیتی و اجتماعی است که میتواند الگویی برای سایر کشورها در مبارزه با قاچاق اسلحه باشد.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.