آخرین بروز رسانی در جولای 29, 2024 توسط علی رستگار
مشکلات پیشین در معاملات املاک
پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از چالشهای عمده در حوزه معاملات ملکی، وجود معاملات غیررسمی و امکان کلاهبرداری بود. افراد سودجو با استفاده از اسناد عادی یا حتی سند رسمی، اقدام به فروش یک ملک به چندین نفر میکردند و سپس با طرح ادعاهای مختلف، مالکان واقعی را دچار مشکل میکردند. این امر موجب بروز اختلافات حقوقی طولانیمدت و وارد آمدن خسارات جبرانناپذیر به افراد میشد.
نقش قانون جدید در کاهش کلاهبرداریها
تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی مؤثر در جهت رفع این مشکلات و افزایش امنیت معاملات ملکی محسوب میشود. با اجرای این قانون، تمامی معاملات املاک باید به صورت رسمی ثبت شوند و هرگونه نقل و انتقال مالکیت بدون ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات:
- کاهش کلاهبرداریهای ملکی: با الزامی شدن ثبت رسمی معاملات، امکان فروش یک ملک به چندین نفر و طرح ادعاهای متعدد از سوی افراد سودجو به حداقل میرسد.
- افزایش امنیت معاملات: ثبت رسمی معاملات، شفافیت و اطمینان خاطر را برای طرفین معامله به همراه دارد و از بروز اختلافات حقوقی در آینده جلوگیری میکند.
- تسهیل پیگیری حقوقی: در صورت بروز هرگونه اختلاف، وجود سند رسمی و ثبت شده، پیگیری حقوقی را برای مالکان تسهیل میکند.
- کاهش زمینخواری: با اجرای این قانون، زمینخواری به دلیل عدم امکان ثبت رسمی اسناد مالکیت جعلی، کاهش مییابد.
- نظارت بهتر بر بازار املاک: ثبت رسمی معاملات، امکان نظارت بهتر بر بازار املاک و شناسایی معاملات مشکوک را فراهم میآورد.
ملاحظات اجرایی
با وجود مزایای فراوان این قانون، لازم است در اجرای آن به برخی نکات توجه شود تا از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری شود. از جمله این نکات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- سادگی روند ثبت: فرآیند ثبت رسمی معاملات باید به گونهای طراحی شود که برای عموم مردم قابل فهم و آسان باشد.
- تامین زیرساختهای لازم: برای اجرای موفق این قانون، نیاز به ایجاد زیرساختهای لازم مانند سامانههای ثبت الکترونیکی قوی و آموزش نیروهای مربوطه است.
- رفع موانع قانونی: ممکن است برخی قوانین و مقررات موجود با قانون جدید در تعارض باشند که باید نسبت به اصلاح آنها اقدام شود.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.