قانونمندسازی تجمعات و راهپیمایی‌ها: گامی به سوی تحقق اصل 27 قانون اساسی
طرح جامع ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها، پس از طی مراحل بررسی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، در انتظار تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان است. این طرح که از سوی دولت تدوین و به مجلس ارائه شده، به دنبال ایجاد سازوکاری شفاف و قانونی برای تضمین حق تجمع و راهپیمایی شهروندان، مطابق با اصل بیست و هفتم قانون اساسی است.
اصل 27 قانون اساسی، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و بدون سلاح را برای مردم به رسمیت شناخته است. با این حال، ابهامات قانونی و چالش‌های اجرایی، همواره مانع از اعمال کامل این حق شده است. طرح جدید تلاش می‌کند با ارائه چارچوبی روشن و دقیق، به این ابهامات پایان دهد و زمینه را برای برگزاری تجمعات قانونی و بدون تنش فراهم سازد.
دولت با ارائه این طرح، عزم خود را برای حمایت از حقوق شهروندی و اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی نشان داده است. هدف اصلی این طرح، ایجاد تعادل بین آزادی تجمع و حفظ امنیت عمومی و نظم اجتماعی است. این طرح با ارائه ضوابط و مقررات شفاف، به دنبال کاهش تنش‌های احتمالی بین شهروندان و نیروهای امنیتی است.
کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی‌های دقیق، با کلیات این طرح موافقت کرده‌اند. اما جزئیات طرح همچنان در دست بررسی است و نمایندگان مجلس در تلاشند تا با دقت و وسواس، ملاحظات امنیتی و اجتماعی را در کنار حقوق شهروندان لحاظ کنند. این فرآیند نیازمند زمان و بررسی‌های کارشناسی دقیق است. به گفته‌ی یکی از اعضای کمیسیون مربوطه، تصویب نهایی طرح در سال آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
از جمله مزایای تصویب این طرح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شفاف‌سازی مراحل قانونی برگزاری تجمعات، کاهش سوءتفاهم‌ها و برخوردهای غیرضروری، ایجاد رویه‌های مشخص و جلوگیری از تنش‌های احتمالی، افزایش اعتماد عمومی به دولت و نظام حقوقی کشور و ایجاد فضایی امن‌تر برای بیان دیدگاه‌های مختلف.
با این حال، تصویب نهایی این طرح با چالش‌هایی نیز روبرو است. تعیین ضوابط مشخص برای مکان، زمان و نحوه برگزاری تجمعات، برقراری تعادل بین آزادی و امنیت، و هماهنگی با سایر قوانین و مقررات از جمله این چالش‌ها هستند.
در صورت عدم تصویب این طرح، وضعیت قانونی برگزاری تجمعات همچنان مبهم باقی خواهد ماند و این امر می‌تواند به بروز مشکلات و تنش‌های بیشتر منجر شود. لذا تصویب و اجرای این طرح یک ضرورت قانونی و اجتماعی محسوب می‌شود و می‌تواند گامی مهم در جهت ارتقای حقوق شهروندی و تحقق اصل 27 قانون اساسی باشد. همکاری همه جانبه نهادهای مربوطه در این زمینه، برای تصویب سریع‌تر و مؤثرتر این طرح ضروری است.
