آخرین بروز رسانی در سپتامبر 24, 2024 توسط علی رستگار
در روزهایی که تورم، جیب مردم را خالی میکند و بسیاری برای تأمین مایحتاج اولیه خود با مشکل روبرو هستند، افشای پاداشهای میلیاردی مدیران شرکتها و بانکها، موجی از اعتراض و نارضایتی را در جامعه برانگیخته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند این موضوع نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات موجود است.
قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکتها را تا سقف مشخصی مجاز دانسته است. اما نکته قابل توجه اینجاست که این قانون برای شرکتهای دولتی اعمال نمیشود و همین امر، زمینه را برای پرداخت پاداشهای کلان به مدیران برخی شرکتها فراهم کرده است. هرچند این پرداختها از نظر قانونی مجاز هستند، اما از نظر اخلاقی و اجتماعی، پرسشهای جدی را مطرح میکنند. آیا قانونی بودن این پاداشها به معنای عادلانه بودن آنها نیز هست؟
در شرایطی که بسیاری از مردم برای دریافت وامهای کوچک با مشکلات عدیدهای مواجه هستند، پرداخت پاداشهای میلیاردی به مدیران، شکافی عمیق میان حاکمیت و مردم ایجاد کرده است. این نابرابری، اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار کرده و احساس بیعدالتی را در جامعه تقویت کرده است.
کارشناسان معتقدند که برای حل این مشکل، باید به چند نکته مهم توجه شود:
- اصلاح قانون تجارت: قانون تجارت باید به گونهای اصلاح شود که پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکتها، به ویژه بانکها، با محدودیتهای بیشتری همراه باشد.
- نظارت دقیق بر پرداخت پاداشها: باید سازوکاری ایجاد شود تا بر نحوه پرداخت پاداشها نظارت دقیق صورت گیرد و از پرداختهای نامتعارف جلوگیری شود.
- شفافیت در پرداختها: اطلاعات مربوط به پاداشهای پرداختی به مدیران باید به صورت شفاف در دسترس عموم قرار گیرد تا مردم بتوانند بر این پرداختها نظارت کنند.

با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرات آن بر اعتماد عمومی، انتظار میرود که مسئولان نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری نشان دهند و اقدامات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات موجود را انجام دهند. در غیر این صورت، این شکاف عمیق میتواند به پایدار نبودن نظام اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
در نهایت باید گفت که پرداخت پاداش به مدیران، به عنوان یک ابزار انگیزشی، میتواند مفید باشد. اما این پاداشها باید در چارچوبی عادلانه و شفاف پرداخت شوند و به گونهای باشند که به تقویت اعتماد عمومی کمک کنند نه اینکه آن را تضعیف کنند.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.