استارت‌آپ‌های توزیع داروی آنلاین، که در دوران بحران کرونا با حمایت معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی، نقشی حیاتی در تسهیل دسترسی مردم به دارو ایفا کردند، اکنون با چالش‌های جدی و فقدان ضوابط مشخص از سوی وزارت بهداشت دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت، آینده این کسب‌وکارها را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و روند خدمات‌رسانی آن‌ها را دشوار ساخته است؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، این سکوها نه تنها حذف نمی‌شوند، بلکه با مقررات‌گذاری هوشمند به خدمت نظام سلامت عمومی درمی‌آیند.
ظهور پلتفرم‌های سلامت دیجیتال و کارآمدی آن‌ها در دوران کرونا
همگام با پیشرفت‌های فناوری دیجیتال، حوزه سلامت نیز شاهد تحولات بنیادی بوده است. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این تغییر، ظهور سکوی آنلاین توزیع دارو است؛ پلتفرم‌هایی که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال، فرآیند دسترسی مردم به دارو را هوشمند، سریع و شفاف‌تر می‌کنند. این سکوها که با حمایت نهادهای علمی و نوآوری کشور توسعه یافتند، در اوج بحران کرونا کارآمدی خود را به اثبات رساندند و در فراهم آوردن دسترسی آسان‌تر بیماران به خدمات دارویی، نقشی بی‌بدیل ایفا کردند. تصور کنید در اوج همه‌گیری، چگونه این پلتفرم‌ها توانستند بار سنگین مراجعه حضوری به داروخانه‌ها را کاهش داده و خطر انتقال بیماری را به حداقل برسانند؛ خدمتی که در آن شرایط دشوار، برای بسیاری از بیماران حیاتی بود.
مقاومت‌ها و موانع پس از کرونا
با فروکش کردن بحران کرونا، انتظار می‌رفت که این پلتفرم‌های نوآورانه با حمایت ساختاری بیشتری مواجه شوند. اما متأسفانه، وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورد. تعلل وزارت بهداشت در تدوین ضوابط فنی توزیع دارو و صدور نامه‌هایی مبنی بر محدودسازی فعالیت آن‌ها، پلتفرم‌های سلامت دیجیتال را در وضعیت تعلیق و سردرگمی قرار داده است. این امر، پرسش کلیدی را مطرح می‌کند: آیا نظام سلامت ایران آماده پذیرش و ادغام تحولات دیجیتال در ساختار خود است؟
در سطح جهانی، پلتفرم‌های آنلاین توزیع دارو (Online Pharmacy Platforms) به عنوان شاخه‌ای مهم از سلامت دیجیتال (Digital Health) شناخته شده‌اند و در بسیاری از کشورها با چارچوب‌های قانونی مشخص و نهادهای ناظر تخصصی فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، این سکوها تحت نظارت دقیق FDA (سازمان غذا و دارو) و NABP (هیئت ملی داروسازان) فعالیت می‌کنند. آن‌ها تنها مجاز به توزیع داروهای تجویزشده با نسخه پزشک هستند و برای توزیع داروهای خاص، مخدر یا کنترل‌شده، محدودیت‌های بسیار شدیدی اعمال می‌شود. اغلب کشورهای توسعه‌یافته، فعالیت این سکوها را به رسمیت شناخته و مکانیزم‌هایی برای کنترل کیفیت، امنیت داده‌ها، تأیید نسخه، مشاوره دارویی و پیگیری سفارش‌ها تدوین کرده‌اند. در این کشورها، دولت‌ها به جای حذف این سکوها، تلاش کرده‌اند تا از طریق مقررات‌گذاری هوشمندانه، آن‌ها را به خدمت نظام سلامت عمومی درآورند و از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوند.
مسیر دشوار تدوین ضوابط و تضاد منافع
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر)، به چالش‌های پیش روی این پلتفرم‌ها اشاره کرد و گفت: “تلاش‌های زیادی برای اثبات کارآمدی و مشروعیت فعالیت این پلتفرم‌ها صورت گرفته است. در دوران همه‌گیری کرونا، این پلتفرم‌ها خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه دادند و نقش مؤثری در بهبود دسترسی عمومی به خدمات سلامت ایفا کردند.” او با انتقاد از رویکرد وزارت بهداشت پس از فروکش کردن بحران کرونا، افزود: “وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن عملکرد موفق این پلتفرم‌ها در دوران بحرانی، به مقابله با توسعه‌دهندگان آن‌ها پرداخت و اعلام کرد که استارت‌آپ‌ها مجاز به فعالیت در حوزه دارورسانی نیستند.”
خدادادی توضیح داد که پس از این اتفاق، نصر پیشنهاد قانون‌گذاری و تنظیم‌گری مشخص در این حوزه را مطرح کرد که نهایتاً به تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت با عنوان «کسب‌وکارهای دانش‌بنیان حوزه سلامت دیجیتال» منجر شد. طبق تبصره ۸ ماده ۲ این مصوبه، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات موظف شدند ظرف دو ماه دستورالعمل دارورسانی را تدوین و ابلاغ کنند تا ضمن حفظ رقابت‌پذیری، از شکل‌گیری رانت در این حوزه جلوگیری شود. اما این تدوین، با تأخیری ۲۱ ماهه، از تیرماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ به طول انجامید.
حتی پس از تدوین و انتشار این دستورالعمل، سازمان غذا و دارو همچنان از تمکین به قانون خودداری کرده و تدوین ضوابط فنی مرتبط با توزیع و حمل دارو را به تعویق انداخته است. خدادادی با ابراز تأسف گفت: “نه تنها ضوابط مذکور اعلام نشده، بلکه وزارت بهداشت طی نامه‌ای، به صراحت خواستار عدم همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های دارورسانی شده و فعالیت این سکوها را غیرقانونی تلقی کرده است؛ این در حالی است که همین وزارتخانه خود موظف به تهیه و ابلاغ این ضوابط بوده است.”
وی به جایگاه قانونی هیئت مقررات‌زدایی نیز اشاره کرد که یک نهاد بالادستی برای تسهیل فضای کسب‌وکار است. در مصوبه هفتاد و هفتم این هیئت، تصریح شده که فعالیت پلتفرم‌های دارورسانی در صورت دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، بلامانع است. اما به دلیل عدم ابلاغ ضوابط از سوی وزارت بهداشت، عملاً فعالیت این پلتفرم‌ها با مانع روبه‌رو شده است.
شفافیت پلتفرم‌ها در برابر ادعاهای نادرست
خدادادی در پاسخ به منتقدان که با استناد به “تهدید سلامت مردم” در برابر این خدمات ایستاده‌اند، گفت: “باید پرسید چه کسانی واقعاً سلامت مردم را به خطر انداخته‌اند؟ نظام سلامت کشور آکنده از تضاد منافع است. در حالی که در سایر حوزه‌ها مانند بازار سرمایه، مدیران موظف به اعلام و مسدودسازی منافع مالی خود و خانواده‌شان هستند، در حوزه بهداشت و درمان چنین نظارتی وجود ندارد و افراد می‌توانند همزمان هم مدیر و هم ذی‌نفع در کسب‌وکار باشند.”
او به نامه انجمن داروسازان به رئیس‌جمهور اشاره کرد که در آن، این انجمن به عنوان نماینده بخش خصوصی دارویی کشور، با همکاری سازمان غذا و دارو، سامانه‌ای راه‌اندازی کرده تا هر زمان دارویی تأمین شد، از طریق پلتفرم‌ها به دست متقاضی برسد.
در مورد ادعاهایی مبنی بر توزیع مواد مخدر و داروهای ممنوعه از طریق پلتفرم‌ها، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر قاطعانه پاسخ داد: “چنین داروهایی فقط از طریق مراکز دارای مجوز انبار دارو، مانند داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع قابل ارائه هستند. اگر تخلفی از سوی داروخانه‌ها صورت بگیرد، وزارت بهداشت وظیفه دارد با آن‌ها برخورد کند.” وی افزود که بیش از یک سال و نیم است که از مسئولان درخواست شده تا هرگونه تخلف احتمالی پلتفرم‌های دارای مجوز را گزارش دهند، اما تا کنون حتی یک مورد هم گزارش نشده است.
خدادادی تأکید کرد که پلتفرم‌های مجاز، کسب‌وکارهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال هستند که مجوز رسمی از اتحادیه دارند و از نگاه آن‌ها، سکوهای رسمی سلامت محسوب می‌شوند. او تصریح کرد: “فعالیت کانال‌های غیرقانونی در تلگرام یا اینستاگرام هیچ ارتباطی به این پلتفرم‌ها ندارد.”
وی شفافیت را ویژگی ذاتی اقتصاد پلتفرمی دانست و گفت: “با توسعه این سکوها، در هر لحظه می‌توان رصد کرد چه دارویی توسط چه کسی، با چه مبلغی سفارش داده شده و از چه مسیری به دست مصرف‌کننده رسیده است. با این حال، متأسفانه برخی، تخلفات معدود کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی را به پلتفرم‌های قانونی تعمیم می‌دهند و آن‌ها را مقصر جلوه می‌دهند.”