در راستای تحقق شعار «عدالت ارتباطی» و به منظور کاهش محسوس شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و روستایی کشور، از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، بالغ بر ۱۲۱۱ روستای با جمعیت بالای ۲۰ خانوار به شبکه پرسرعت و پایدار اینترنت متصل شده‌اند.
بنا بر آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه توسعه ارتباطات روستایی (USO)، با تلاش‌های صورت گرفته و راه‌اندازی ۱۰۲۴ سایت ارتباطی جدید در اقصی نقاط کشور، این تعداد روستا تحت پوشش خدمات اینترنت پرسرعت قرار گرفته‌اند. این مهم با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به انجام رسیده است.
این اقدام گسترده، دسترسی حدود ۴۳۰ هزار و ۱۳۵ نفر از ساکنان مناطق روستایی کشور به اینترنت پرسرعت را فراهم آورده است که گامی بلند در راستای ارتقای سطح دسترسی هموطنان در نقاط دورافتاده به امکانات و فرصت‌های دنیای دیجیتال محسوب می‌شود.
اولویت‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار، یکی از ارکان اساسی در تحقق «عدالت ارتباطی» و کاهش نابرابری‌های دیجیتالی است. بر همین اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، توسعه ارتباطات روستایی در استان‌هایی که از سطح کمتری از برخورداری برخوردارند را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است. آمارهای موجود نیز گویای این واقعیت است که استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان، بیشترین سهم را در اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی داشته‌اند.
توسعه «عدالت ارتباطی» و ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات دیجیتال در مناطق روستایی، نه تنها به کاهش شکاف دیجیتالی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک عامل محرک در تحقق «مهاجرت معکوس» از شهرها به روستاها نیز عمل نماید. با فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، اینترنت پرسرعت و خدمات نوین فناوری اطلاعات، روستاها به محیط‌هایی جذاب‌تر برای زندگی، کار و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند. این امر به ویژه با گسترش پدیده‌هایی نظیر «دورکاری»، رونق «کسب‌وکارهای اینترنتی» و شکل‌گیری «اکوسیستم استارت‌آپی» در مناطق کمتر برخوردار، انگیزه ساکنان شهرها برای بازگشت به زادگاه خود یا سکونت در روستاها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، تحقق عدالت ارتباطی از طریق تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، زمینه‌ساز «توسعه متوازن منطقه‌ای»، «رونق اقتصاد محلی» و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق شده و در نهایت، می‌تواند به ایجاد توازن جمعیتی و کاهش فشار بر کلان‌شهرهای کشور منجر شود.