با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها و رهن در سال جاری، بازار مسکن استان اصفهان همچنان در وضعیت رکودی به‌سر می‌برد. رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی و کاهش قدرت خرید مردم، از جمله عوامل اصلی این رکود عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجازی، رئیس اتحادیه دفاتر مشاوره املاک شهرستان اصفهان، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره و رهن، اعلام کرد که این دستورالعمل به استانداران تفویض شده و مشاوران املاک موظف‌اند قراردادهای جدید را مطابق این سقف تنظیم کنند. وی تأکید کرد که موجران و مستأجران باید برای تمدید قراردادها به دفاتر املاک مراجعه کرده و توافقات خود را در چارچوب قانونی ثبت کنند.
رکود در خرید و فروش مسکن با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها
حجازی با اشاره به وضعیت خرید و فروش مسکن در اصفهان گفت: با وجود اینکه قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته‌اند و در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصدی باقی مانده‌اند، اما بازار همچنان راکد است. این در حالی است که قیمت مصالح ساختمانی در برخی موارد بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته، اما این رشد در نرخ نهایی مسکن منعکس نشده است.
وی همچنین به تفاوت قیمت در مناطق مختلف شهر اشاره کرد و افزود: مناطق ۵ و ۶ اصفهان، از جمله محله‌های ملاصدری و مرداویج، جزو گران‌ترین نواحی مسکونی هستند که در برخی موارد قیمت هر متر مربع به ۲۳۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد. در مقابل، مناطقی مانند زینبیه و ۲۴ متری در جنوب شهر، از ارزان‌ترین نقاط به شمار می‌روند.
ممنوعیت اسکان اتباع خارجی در مناطق حساس استان
رئیس اتحادیه املاک اصفهان همچنین از ممنوعیت اسکان اتباع خارجی، حتی مجاز، در مناطق حساس استان خبر داد. وی گفت: در بخش مرکزی و برخی شهرستان‌های تابعه، اسکان اتباع به‌دلیل ملاحظات امنیتی ممنوع است. دفاتر املاک موظف‌اند برای اتباع مجاز، فرم‌های ویژه‌ای را تکمیل و به اداره کفالت ارائه دهند. در صورت عدم رعایت این مقررات، دفاتر متخلف پلمب خواهند شد و موجرانی که به‌صورت شخصی با اتباع قرارداد ببندند، مشمول جریمه و قطع انشعابات خواهند شد.
تخلفات صنفی و نظارت بر دفاتر مشاوره املاک
حجازی درباره تخلفات رایج در صنف مشاوران املاک گفت: بیشترین تخلفات مربوط به گران‌فروشی، رعایت نکردن مقررات صنفی و استرداد نکردن وجه قولنامه‌هاست. این موارد عمدتاً در سطح اتحادیه بررسی و حل‌وفصل می‌شود. وی افزود: نظارت‌ها به‌صورت مستمر از طریق گشت‌های اتحادیه، گزارش‌های مردمی و همکاری با نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود.
خانه‌های خالی و تأثیر محدود بر بازار اجاره
در خصوص خانه‌های خالی، حجازی اظهار کرد که آمار دقیق در اختیار اداره دارایی است و براساس قانون، جریمه‌هایی برای مالکان این واحدها در نظر گرفته شده است. با این حال، وی تأکید کرد که خانه‌های خالی تأثیر چندانی بر نرخ اجاره ندارند و برای کنترل بازار باید مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و ساختاری مورد بررسی قرار گیرد.
راهکارهای خروج از رکود بازار مسکن
رئیس اتحادیه املاک اصفهان با اشاره به لزوم حمایت دولت از بخش مسکن، خواستار اصلاح قوانین دست‌وپاگیر، کاهش هزینه‌های مربوط به صدور پروانه، نقشه و انشعابات و ارائه بسته‌های تشویقی از سوی شهرداری برای سازندگان شد. وی تأکید کرد که تنها با سیاست‌گذاری‌های هماهنگ و حمایت‌های هدفمند می‌توان بازار مسکن را از رکود خارج کرد.
در مجموع، ادامه رکود در بازار مسکن اصفهان، در کنار افزایش هزینه‌های ساخت و محدودیت‌های قانونی، نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و حمایت‌های گسترده از سوی دولت و نهادهای مرتبط است.