آخرین بروز رسانی در دسامبر 31, 2025 توسط علی رستگار
ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی از تشدید بیسابقه تنش ائتلاف سعودی و امارات در یمن پرده برداشت. این ائتلاف اعلام کرد که ابوظبی بدون هماهنگی قبلی اقدام به انتقال تجهیزات نظامی امارات شامل خودروها و کانتینرهای سلاح به پایگاه استراتژیک الریان در جنوب یمن کرده که این اقدام تحریکآمیز و غیرقابل قبول ارزیابی شده است. این رویداد، که حاکی از اختلاف عمیق میان دو متحد اصلی در جنگ یمن است، با هشدار قاطع ریاض و واکنش شورای ریاست جمهوری یمن همراه شد.
افزایش تنش ائتلاف سعودی و امارات بر سر پایگاه الریان
ائتلاف سعودی با انتشار بیانیهای، جزئیات انتقال غیرمجاز تجهیزات امارات به پایگاه الریان، واقع در شرق شهر المکلا، مرکز استان حضرموت را فاش کرد. بر اساس این بیانیه، این اقدام بدون اطلاع و هماهنگی قبلی با عربستان سعودی صورت گرفته و به منزله تشدید تنش ائتلاف سعودی و امارات و دامن زدن به درگیریها در منطقه است. پس از اطلاع ائتلاف، به طرف اماراتی هشدار داده شد که این اقدامات تحریکآمیز غیرقابل قبول بوده و محموله باید فوراً به بندر بازگردانده شود.
در پی این هشدار، خودروهای نظامی به بندر بازگشتند، اما کانتینرهای حامل سلاح همچنان در پایگاه الریان باقی ماندهاند. ائتلاف سعودی با تأکید بر نظارت دقیق بر این کانتینرها، اظهار داشت که بر اساس اطلاعات تأیید شده، این تجهیزات قرار است به نقاط مختلفی در وادی و صحرای حضرموت منتقل و توزیع شوند. در واکنش به این وضعیت، عملیات نظامی محدودی در سپیدهدم امروز با هدف تضمین امنیت شهروندان و حفاظت از تأسیسات بندر صورت گرفت.
`
`
ریاض خواستار خروج نیروهای امارات از یمن شد
در پی این تحولات، وزارت خارجه عربستان سعودی با صدور بیانیهای شدیداللحن، اقدامات امارات در یمن را «بسیار خطرناک و خارج از چارچوب ائتلاف عربی» توصیف کرد. این بیانیه نشان دهنده عمق تنش ائتلاف سعودی و امارات است. ریاض همچنین از اعمال فشار ابوظبی بر شورای انتقالی جنوب یمن (STC) برای انجام عملیات در حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد و بر حمایت کامل خود از امنیت، ثبات و رئیس شورای ریاست جمهوری یمن تأکید نمود.
عربستان سعودی به صراحت خواستار خروج فوری تمامی نیروهای نظامی امارات از خاک یمن ظرف مدت ۲۴ ساعت شد و تأکید کرد که حمایتهای نظامی و مالی از طرفهای داخلی یمن باید متوقف شود. در این بیانیه همچنین عنوان شد که تنها راهحل بحران جنوب یمن، گفتگو و راهحلهای مسالمتآمیز است. این موضعگیری، فصل جدیدی در روابط پرچالش ریاض و ابوظبی در بحبوحه بحران یمن گشوده است.
واکنش شورای ریاست جمهوری یمن و لغو توافقنامهها در پی تنش ائتلاف سعودی و امارات
«رشاد العلیمی»، رئیس شورای ریاست جمهوری خودخوانده یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد، نیز به این اقدامات واکنش نشان داد و آنها را در راستای حمایت از شورشیان و فتنهانگیزی داخلی ارزیابی کرد. العلیمی در اقدامی قاطعانه، لغو توافقنامه دفاعی مشترک با امارات متحده عربی را اعلام کرد.
وی همچنین با وضع حالت فوقالعاده ۹۰ روزه و اعلام تعطیلی ۷۲ ساعته بنادر و گذرگاههای یمن، فرمان ورود نیروهای یمنی برای به دست گرفتن کنترل پایگاهها و مراکز نظامی در حضرموت و المهره را صادر کرد. این واکنشها، نشاندهنده ابعاد گستردهتر تنش ائتلاف سعودی و امارات و پیامدهای آن بر ساختار قدرت در مناطق جنوبی یمن است.
ریشههای رقابت دیرینه برای نفوذ در جنوب یمن
تنش ائتلاف سعودی و امارات در یمن ریشههای عمیقتری دارد که به آغاز عملیات نظامی این ائتلاف در سال ۲۰۱۵ بازمیگردد. از همان ابتدا، رقابت پنهان و آشکار میان ریاض و ابوظبی بر سر نفوذ و کنترل مناطق استراتژیک جنوبی یمن آغاز شد. در حالی که عربستان سعودی بیشتر بر بازگرداندن دولت منصور هادی (و سپس شورای ریاست جمهوری) و مقابله با انصارالله تمرکز داشت، امارات با حمایت از نیروهای جداییطلب جنوبی، به ویژه شورای انتقالی جنوب (STC)، به دنبال تثبیت جای پای خود و منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی در این منطقه بود.
این رقابت منجر به درگیریهای مکرر میان مزدوران و نیروهای تحت حمایت دو کشور در جنوب یمن شده است. کنترل پایگاههایی نظیر الریان و مناطق بندری و نفتی، همواره محل مناقشه و رویارویی مستقیم یا نیابتی بین طرفین بوده است.
اهداف عربستان:
تثبیت دولت مرکزی (مورد حمایت خود) در یمن.
مقابله با نفوذ گروههای مخالف و حفظ امنیت مرزهای جنوبی خود.
اهداف امارات:
تقویت نفوذ ژئوپلیتیکی و اقتصادی در سواحل و بنادر جنوبی یمن.
حمایت از نیروهای محلی همسو با منافع خود (مانند STC).
این تحولات اخیر بر سر انتقال تجهیزات امارات به پایگاه الریان صرفاً نمایانگر اوجگیری مجدد این رقابت دیرینه است که میتواند پیامدهای جدی برای آینده یمن و حتی ثبات منطقهای داشته باشد.
مطالب مرتبط
- سودان موضع خود را روشن کرد: هیچ پایگاه نظامی خارجی در سواحل استراتژیک دریای سرخ احداث نمیشود
- اقدام جنجالی اسرائیل در سومالیلند، خشم بیسابقه ریاض را به دنبال داشت؛ آینده عادیسازی روابط با تلآویو مبهم شد
- تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات، فصلی نوین در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری ایران گشود
- اقدام جنجالی اسرائیل در سومالیلند، خشم بیسابقه ریاض را به دنبال داشت؛ آینده عادیسازی روابط با تلآویو مبهم شد
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.