آخرین بروز رسانی در دسامبر 18, 2024 توسط علی رستگار
“`html
طرح “من شهردارم” شهرداری تهران بار دیگر به دلیل روشهای غیر اخلاقی جمعآوری نظر شهروندان، زیر ذرهبین انتقادات قرار گرفته است. گزارشهای متعدد حاکی از آن است که برای افزایش مصنوعی آمار مشارکت در این طرح، از شیوههایی چون ارائه خدمات رایگان پزشکی، توزیع بلیت رایگان مترو، یا حتی به بهانه دریافت اجاره بهاء غرفهها در بازارهای محلی، اطلاعات شخصی شهروندان، از جمله شماره تلفن همراه و کدهای پیامکی آنها، جمعآوری شده و بدون اطلاع آنها، آرای آنها در سامانه ثبت میشود.
این تخلفات در مناطق مختلف تهران، از جمله حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در شهرری، متروهای شهرری و هفت تیر، و جمعه بازار خلازیر گزارش شده است. در برخی موارد، به بهانه سنجش فشار خون، شماره تماس شهروندان اخذ شده و سپس در سامانه، نظراتی به نام آنها ثبت شده است. در مواردی دیگر، وعده بلیت رایگان مترو یا تخفیف در اجاره غرفهها، بهانهای برای جمعآوری اطلاعات و سوء استفاده از آن بوده است. گفتگو با مجریان طرح در مترو شهرری نیز نشان از وجود تناقض در توضیحات آنها دارد. برخی از مجریان، دریافت کد پیامکی را برای ثبت دریافت بلیت رایگان عنوان کردهاند، در حالی که مجری دیگری، ارسال لینک نظرسنجی را دلیل این کار اعلام کرده است؛ در حالی که ارسال لینک نظرسنجی، نیازی به دریافت کد احراز هویت ندارد.
این اقدامات نه تنها نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان است، بلکه اعتبار آمارهای اعلامشده توسط شهرداری درباره مشارکت مردمی را نیز زیر سوال میبرد. اعداد و ارقام اعلام شده در هالهای از ابهام قرار دارد و احتمال آمارسازی و فریبکاری برای نمایش تصویری مثبت از عملکرد شهرداری وجود دارد. نگرانی جدی این است که پروژههای انتخابشده در این سامانه، به جای انعکاس نظرات واقعی مردم، منافع گروهی خاص یا افراد نزدیک به مجریان طرح را تامین کنند.
این رویه نهتنها اعتماد عمومی را خدشهدار کرده، بلکه سرمایه اجتماعی شهر را نیز از بین میبرد و شهرداری را به نهادی غیر شفاف تبدیل میکند. به ویژه اینکه این رفتارهای غیراخلاقی سال گذشته نیز رخ داده بود و عدم برخورد جدی مراجع نظارتی، باعث تکرار و گسترش آن شده است. پرسش اصلی اینجاست که چرا نهادهای نظارتی نسبت به این تخلفات واکنش مناسبی نشان ندادهاند؟
طرح “من شهردارم”، به جای مشارکت واقعی، به نمایشی آماری تبدیل شده است. حتی رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران نیز از ارائه شارژ سیمکارت به شهروندان برای شرکت در نظرسنجیها خبر داده است. اما فراتر از این، شواهد نشان میدهد که هدایا و خدمات رایگان نه به عنوان مشوق مشارکت، بلکه ابزاری برای ثبت نظرات جعلی به کار گرفته شدهاند. توهین و تهدید شهروندان معترض در ایستگاه مترو تربیت مدرس نیز موید این موضوع است.
جعفر تشکری هاشمی با هشدار درباره مخدوش شدن نتایج نظرسنجیها به دلیل آمارسازی، بر لزوم توجه به نیازهای واقعی شهروندان تاکید کرده است. اما شواهد نشان میدهد که شهرداری به این هشدارها توجهی نکرده و به شیوههای فریبکارانه برای افزایش آمارهای ظاهری مشارکت ادامه میدهد. این رویکرد غیرشفاف، باید با بازنگری در طرح و اصلاح روشها، اصلاح شود تا اعتماد عمومی جلب شود و واقعیتهای شهر به جای آمارسازیهای فریبکارانه، دیده شود.
آیا زمان آن نرسیده که شهرداری تهران به شفافیت ملزم شود و از آمارسازیهای فریبکارانه دست بردارد؟
 |
“`
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.