آخرین بروز رسانی در ژانویه 21, 2024 توسط علی رستگار
در پاسخ به اظهارات کمیسیون تلفیق مجلس، دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان موافقت کرده است، با این حال تأمین منابع پایدار این تصمیم را شرط قرار داده است.
چرا افزایش؟
سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اظهارات کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرده است که با افزایش ضریب افزایش حقوق کارمندان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت کرده است. این تصمیمات با چالشها و معاذیر قانونی و اجرایی متعددی روبرو است.

بررسی استدلالها
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق به استدلالهایی پرداخته است که در زیر به بررسی آنها میپردازیم:
۱. ایجاد تبعیضات
تصویب فوقالعادههای برای کارکنان برخی دستگاههای اجرایی ممکن است تبعیضات بیعدالتی را ایجاد کند، خلاف اصل (۳) قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا تأکید دارد.
۲. افزایش تورم
برقراری فوقالعادهها و سایر تصمیمات بدون تأمین منابع ممکن است منجر به افزایش تورم و فشار بر اقشار جامعه شود.
۳. عدم پیشبینی منابع
عدم در نظر گرفتن منابع لازم برای تصمیمات در لایحه دولت مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی است.
تأکید بر حسابداری و هوشمندسازی
سازمان برنامه و بودجه کشور با تأسیس حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیرضروری در دستگاههای اجرایی و برقراری انضباط بودجهای را انجام داده است. این گامها به منظور هوشمندسازی بودجهای و کاهش مصرف غیرضروری گرفته شده است.
به طور کلی، تصمیمات جدید حکومت در خصوص افزایش حقوق کارمندان نیازمند توجه به چالشها و تأمین منابع است تا اثرات مثبت بر معیشت افراد و اقتصاد کلان دولت را بهبود بخشد.
اخبار روز را در مجله خبری تحلیلی تدبیرگران دنبال کنید

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.