آخرین بروز رسانی در دسامبر 15, 2024 توسط علی رستگار
موج نوظهور ارزهای دیجیتال در ایران: فرصتها، چالشها و نقش بانک مرکزی
گسترش سریع استفاده از رمزارزها در ایران، با وجود مزایای بالقوهای مانند دور زدن تحریمها و تسریع انتقالات مالی، پیامدهای پیچیدهای را به همراه داشته است. بانک مرکزی با ارائه طرح جدید سیاستگذاری، قدم مهمی در جهت تنظیم و نظارت بر این فناوری نوین برداشته است؛ اما آیا این اقدامات برای مدیریت ریسکها و استفادهی بهینه از پتانسیلهای ارزهای دیجیتال کافی خواهد بود؟ این پرسشی است که نیازمند بررسی دقیق است.
در سالهای اخیر، رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم بهطور چشمگیری در میان مردم و کسبوکارهای ایرانی محبوبیت یافتهاند. از پرداختها تا فرار از موانع تحریمها، این فناوری به ابزاری کارآمد برای مقابله با محدودیتهای مالی بینالمللی تبدیل شده است. دسترسی به انرژی ارزان، ایران را به یکی از قطبهای اصلی استخراج رمزارزها مبدل ساخته است. فعالیتهای ماینینگ نه تنها منبع درآمد برای بسیاری از افراد و شرکتها شده، بلکه به توسعهی اکوسیستم رمزارزها نیز کمک شایانی کرده است.
با این حال، نگرانیهای زیستمحیطی ناشی از مصرف بالای انرژی در فرآیند استخراج، به اعمال محدودیتهای موقت از سوی دولت منجر شده است. علاوه بر این، استفاده گسترده از رمزارزها در تراکنشهای داخلی و خارجی، در سایهی نبود قوانین شفاف و نظارت دقیق، با ریسکها و چالشهای قابل توجهی همراه است.
امنیت و سرعت بالای تراکنشها از مزایای ارزهای دیجیتال است؛ اما نوسانات شدید قیمت، یکی از مهمترین معضلات آن میباشد که میتواند بیثباتی اقتصادی را تشدید کند. از طرف دیگر، ماهیت ناشناس بودن بسیاری از تراکنشها، زمینهی سوءاستفادههایی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم را فراهم میکند.
ثبت تراکنشها در بلاک چین، اگرچه شفافیت نسبی ایجاد میکند، اما عدم شناسایی هویت کاربران، پیگیری و کنترل فعالیتهای غیرقانونی را دشوار میسازد. این موضوع، چالشی جدی برای کشورهایی مانند ایران با محدودیتهای بینالمللی است.
تحریمهای اقتصادی، یکی از دلایل اصلی رویآوری ایرانیان به رمزارزها بوده است. این فناوری به تجار و شرکتها امکان انجام معاملات بینالمللی بدون وابستگی به سیستمهای مالی تحت نظارت آمریکا را میدهد. اما در مقیاس بزرگ، استفاده از رمزارزها برای معاملات کلان مانند صادرات نفت یا واردات کالاهای اساسی، هنوز با موانع جدی روبرو است.
نگهداری ارزش و سرمایهگذاری، از دیگر کاربردهای رمزارزهاست. در شرایط محدودیت دسترسی به ارزهای خارجی، این فناوری میتواند راهکاری برای حفظ ارزش داراییها و کاهش اثرات تورم باشد.
بانک مرکزی با تصویب سند سیاستگذاری رمزارزها، چارچوبی برای تنظیم و نظارت بر فعالیتهای واسطهگران و صرافیهای رمزارزی ارائه داده است. از نکات کلیدی این سیاست، رعایت قوانین مالیاتی و مقررات مبارزه با پولشویی است که میتواند به شفافیت بیشتر کمک کند.
این سیاست، بر تقویت همکاری بین بانک مرکزی و نهادهایی مانند وزارت اقتصاد تاکید دارد. هدف اصلی، استفادهی بهینه از پتانسیلهای رمزارزها و کاهش ریسکهای ناشی از فعالیتهای غیرقانونی است. اما موفقیت این سیاستها، منوط به همکاری همهی ذینفعان و تدوین قوانین جامع و شفاف است.
کارشناسان معتقدند ورود بانک مرکزی به این حوزه میتواند به ایجاد نظم و جلوگیری از سوءاستفادهها کمک کند. اما برای استفادهی موثر از رمزارزها در دور زدن تحریمها، ایجاد زیرساختهای لازم و پذیرش این فناوری از سوی شرکای تجاری خارجی ضروری است.
ساماندهی فعالیتهای استخراج رمزارز نیز نیازمند تدوین مقررات دقیق است. قاعدهگذاری در این زمینه، میتواند فرصتهای اقتصادی ناشی از استخراج را افزایش داده و از چالشهایی مانند مصرف بالای انرژی بکاهد.
تصویب سند سیاستگذاری بانک مرکزی، گامی مهم در جهت نظارت و توسعهی فناوری رمزارزها در ایران است. با وجود چالشهایی مانند نوسانات قیمتی و خطرات امنیتی، این فناوری پتانسیل بالایی برای تقویت اقتصاد کشور دارد. تدوین مقرراتی که ضمن کنترل ریسکها، از فرصتهای این بازار نوظهور به بهترین نحو استفاده کند، امری حیاتی است.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.