آخرین بروز رسانی در دسامبر 15, 2024 توسط علی رستگار
“`html
تغییر نظام ارزی کشور با حذف ارز دولتی، گامی اساسی در مسیر شفافیت و بهبود عملکرد بازار ارز تلقی میشود. این تصمیم که مبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضا است، اگرچه با موانعی همراه خواهد بود، اما میتواند به کاهش وابستگی به واردات، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی منجر شود.
حذف ارز دولتی به عنوان یک رویداد مهم اقتصادی، پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت. از جملهی این پیامدها میتوان به از بین رفتن رانتهای ارزی و کاهش فساد در نظام چند نرخی ارز اشاره کرد. اما این اقدام نیازمند مدیریت هوشمندانه و برنامهریزی دقیق برای مواجهه با چالشهای احتمالی است.
اختلاف فاحش میان نرخ ارز دولتی و نرخ آزاد، زمینه را برای سوءاستفاده و فساد مالی فراهم کرده بود. حذف این نرخ و سوق دادن معاملات به سمت بازار آزاد و توافقی، شفافیت بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. در این سیستم جدید، نرخ ارز بر اساس شرایط واقعی بازار تعیین میشود و فعالان اقتصادی میتوانند در فضایی رقابتیتر به انجام معاملات بپردازند.
سیستمهای ارزی دو نرخی، معمولا منجر به تخلفاتی مانند اعلام نادرست میزان واردات و صادرات میشود. حذف ارز دولتی، به طور قابل توجهی این تخلفات را کاهش خواهد داد. شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و حذف واسطهها از دیگر مزایای این تغییر به شمار میرود.
از جمله نتایج مهم این تصمیم، کاهش وابستگی به واردات و افزایش تولید داخلی است. با حذف ارز دولتی، تولیدکنندگان داخلی انگیزهی بیشتری برای استفاده از ظرفیتهای داخلی پیدا خواهند کرد. همچنین، این اقدام میتواند به تقویت صادرات غیرنفتی کشور کمک کند. واقعی شدن نرخ ارز، صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخ منصفانه به بازار ترغیب میکند که این امر بر تراز تجاری کشور تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
با وجود مزایای ذکر شده، نگرانیهایی نیز در خصوص افزایش هزینههای واردات، به ویژه برای کالاهای اساسی، وجود دارد. این امر میتواند فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش دهد و نرخ تورم را بالا ببرد. دولت باید با اتخاذ تدابیری مناسب، مانند پرداخت یارانه به اقشار آسیبپذیر، این چالش را مدیریت کند.
یکی از نتایج مهم حذف ارز دولتی، نزدیک شدن نرخ ارز به ارزش واقعی آن است. این موضوع میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران و پیشبینیپذیری بیشتر برای کسب و کارها منجر شود. نرخ ارز واقعی، بستری مناسب برای جذب سرمایهی داخلی و خارجی فراهم میکند و به رونق اقتصادی کمک خواهد کرد.
ایجاد یک بازار آزاد و رقابتی، از دیگر مزایای این تغییر است. این بازار با تنظیم قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا، از نوسانات کاذب جلوگیری میکند و بازار ارز به سمت خودتنظیمی پیش خواهد رفت.
برای استفاده از فرصتهای ناشی از این تغییر، دولت باید نقش فعالی در مدیریت بازار ارز ایفا کند. تأمین کالاهای اساسی، تنظیم سیاستهای مالی و پولی مناسب و کنترل نوسانات شدید ارز، از جمله اقداماتی است که میتواند اثرات مثبت این تصمیم را تقویت کند.
حذف ارز دولتی، یک اقدام راهبردی است که علی رغم چالشهای کوتاهمدت، در بلندمدت میتواند به نفع اقتصاد کشور باشد. افزایش شفافیت، کاهش رانت، تقویت تولید داخلی و واقعی شدن نرخ ارز از جمله مزایای این تغییر است. موفقیت این طرح، به مدیریت صحیح دولت و اتخاذ سیاستهای مکمل برای کاهش اثرات منفی و ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در بازار ارز بستگی دارد.
“`
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.