آخرین بروز رسانی در دسامبر 28, 2024 توسط علی رستگار
“`html
تعیین حداقل دستمزد در ایران، چالشی پیچیده در اقتصاد کشور است. اگر حداقل دستمزد پایینتر از نرخ تعادلی بازار کار باشد، تمام مکانیزمهای تعیین دستمزد بیاثر خواهند شد و به نابسامانی بازار کار و بحران توزیع نیروی انسانی میانجامد. در بسیاری از کشورها، حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تعادلی تعیین میشود.
در نشستهای تخصصی اخیر درباره دستمزد، موضوعاتی چون فاصلهی سهم کارگران ایرانی از تولید ناخالص داخلی (GDP) با میانگین جهانی، و پیشنهاداتی درباره مزد تعادلی و مزد شناور مطرح شد. این مباحث پیچیده و مستلزم بررسی دقیق هستند.
در کارگروههای تخصصی، مواردی همچون مزد منطقهای و مزد مشاغل مختلف مطرح شده که از سوی فعالان کارگری به عنوان طرحهای زیانبار تلقی میشود. به عقیدهی بسیاری، وضعیت کنونی کارگران نامطلوب است و این طرحها وضع موجود را وخیمتر خواهد کرد.
بررسیها نشان میدهد سهم کارگران ایرانی از GDP حدود ۱۶ درصد کمتر از میانگین جهانی است. این نشانگر سهم اندک کارگران از ثروت تولیدی کشور است. همچنین، حداقل دستمزد همواره کمتر از نرخ تعادلی بازار بوده، در حالی که باید برعکس باشد. برای رفع این مشکل، باید فرمولی برای افزایش دستمزد بیش از نرخهای سالهای گذشته یافت شود.
یکی از پیشنهادات، شناورسازی مزد مشابه برخی کشورهای با تورم بالا مثل آرژانتین و ترکیه است. این روش میتواند تا حدی کاهش فاصلهی حداقل دستمزد از نرخ تعادلی را جبران کند.
برخی اقتصاددانان معتقدند اگر بنگاهی توانایی پرداخت مزد متعادل را ندارد، مشکل از ناکارآمدی و غیر رقابتی بودن آن است و دولت نباید با مداخلات دستوری به چنین بنگاههایی یارانه بدهد. قیمت نیروی کار و هزینههای تولید را نیز نمیتوان بیش از حد سرکوب کرد.
اصلاح ساختار صنایع و اصلاح قانون کار، پیشنیاز دستیابی به دستمزد عادلانه است. آقای ابوالفضل گرمابی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد کلان و اشتغال، وضعیت مزد در ایران را با کشورهایی مانند ونزوئلا (نفتخیز و دارای نهادهای ناکارآمد) مقایسه میکند.
به گفتهی آقای گرمابی، انباشت سرمایه در بخشهای بالادستی (بانکها، نفت، گاز و پتروشیمی) در مقابل پایین بودن سرمایهگذاری و فناوری در بخشهای پاییندستی، باعث انتقال ارزش از پاییندستی به بالادستی و افزایش سود در بخش بالادستی شده است. این امر فقر کارگران را تشدید میکند و شناورسازی مزد در این شرایط کمکی به حل مشکل نخواهد کرد.
ایشان بر ضرورت رعایت مادهی ۴۱ قانون کار (پرداخت حداقل دستمزد براساس سبد معیشتی) تاکید میکند. به گفتهی ایشان، حداقل مزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ به مراتب کمتر از سبد معیشت واقعی است و شناورسازی مزد نمیتواند این فاصله را جبران کند.
آقای گرمابی همچنین ضعف صنایع پاییندستی را عامل اصلی این مشکل میداند و معتقد است طرحهایی مانند مزد منطقهای کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. ایشان بر اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و صراحت بیشتر آن در شورای عالی کار تاکید دارد و معتقد است کارگران باید از مازاد سود صنایع سوددهی بالادستی نیز بهرهمند شوند.
آقای علیرضا حیدری، اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، نیز بر ماده ۴۱ قانون کار و مقاولهنامههای سازمان جهانی کار تاکید دارد. به گفتهی وی، فلسفهی حداقل دستمزد، تامین نیازهای خانوار کارگری است و الزاماً برابر با نرخ تعادلی بازار نیست. در بسیاری از کشورها، حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تعادلی تعیین میشود.
آقای حیدری اعتراض کارفرمایان به افزایش دستمزد را ناشی از افزایش هزینههای استخدام در مقایسه با درآمد ناشی از آن میداند. اما با رسیدن حداقل دستمزد به نرخ تعادلی، هزینه و درآمد استخدام برابر شده و تعدیل نیرو به معنای استخدام فوری فرد دیگری خواهد بود. در این حالت، اگر بیکاری وجود داشته باشد، بیکاری ساختاری است و ربطی به نرخ دستمزد ندارد.
از دیدگاه کارگران، نیازهای معیشتی و پسانداز برای بازنشستگی باید از طریق دستمزد تامین شود. آقای حیدری تفاوت دیدگاه کارفرمایان (اقتصاد خرد) و دولت (اقتصاد کلان) را در تعیین حداقل دستمزد، عامل مشکلاتی چون افزایش بیکاری، رکود صنایع و … میداند.
در مورد نرخ تعادلی دستمزد، آقای حیدری توضیح میدهد که این نرخ توسط بازار (یعنی مراکز تقاضای نیروی کار) تعیین میشود. در شرایطی که این نرخ حاکم باشد، کارفرما نمیتواند با قیمتی پایینتر نیروی کار پیدا کند. بنابراین، در مذاکرات مزدی نباید رقمی پایینتر از نرخ تعادلی در نظر گرفته شود.
“`
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.