پافشاری دولت بر سیاست تک‌نرخی شدن ارز، علیرغم تجربه‌های ناموفق گذشته، همچنان اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. اظهارات اخیر مقامات دولتی مبنی بر مزایای این سیاست، در حالی مطرح می‌شود که تاریخچه نشان از افزایش التهاب بازار آزاد و تورم فزاینده پس از هر بار اجرای این سیاست دارد.
تجربه‌های قبلی تک‌نرخی شدن ارز، به‌ویژه در سال‌های ۹۷ و ۱۴۰۱، به‌روشنی نشان می‌دهد که این رویکرد نه تنها رانت را از بین نبرده، بلکه منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و در نهایت، بازگشت به سیستم چند نرخی شده است. این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور، با استناد به تجربه دولت اصلاحات، بر لزوم اجرای مجدد این سیاست اصرار می‌ورزد؛ غافل از تفاوت‌های اساسی شرایط اقتصادی فعلی، به‌خصوص با اعمال تحریم‌های گسترده، با شرایط دهه ۷۰ و ۸۰.
سیاست تک‌نرخی شدن ارز، با نادیده گرفتن حجم قابل توجه تقاضای غیرقانونی ارز، مانند قاچاق، فرار سرمایه و سفته‌بازی (که برآوردها حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند)، محکوم به شکست است. مکانیسم افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بدین گونه است که با برابر شدن نرخ رسمی و آزاد، صادرکنندگان به دلیل ریسک فروش به قاچاقچیان، از عرضه ارز در بازار آزاد خودداری کرده و به سیستم رسمی روی می‌آورند. این امر موجب افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نتیجه، افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود؛ دور باطلی که برای بیش از ۴۰ سال اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است.
حذف سامانه نیما و جهش اخیر نرخ ارز در بازار آزاد، نشان از ناکارآمدی سیاست‌های ارزی جاری دارد. اختلاف قابل توجه بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز، که پس از حذف نیما به ۲۵ درصد رسیده، گواه عدم موفقیت در کاهش رانت ارزی است. ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال، در مقایسه با وضعیت فعلی، نشان می‌دهد که تصمیمات اخیر دولت، به‌جای کاهش مشکلات، آنها را تشدید کرده است.
کندی در فرآیند تصمیم‌گیری و عدم پیش‌بینی دقیق پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها، باعث بی‌اعتمادی عمومی به سیستم ارزی شده است. این وضعیت، در شرایط کنونی بازارهای جهانی، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌رود. لذا، ضروری است مسئولان با نگاهی دقیق‌تر به پیامدهای تصمیمات خود، سیاست‌های ارزی را با رویکردی هماهنگ و کارشناسانه‌تر اجرا نمایند. عدم مدیریت صحیح تصمیمات اقتصادی، می‌تواند ثبات و امنیت اقتصادی کشور را با خطر جدی مواجه سازد. توجه به شرایط داخلی و جهانی و به‌ویژه مشورت با کارشناسان، در اجرای این سیاست‌ها امری حیاتی است. لازم به ذکر است که قیمت دلار در سامانه نیما به ۶۶ هزار و ۹۶۱ تومان رسیده است.
